الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة، اختلفت فيه الأقوال:
فقال مالك، والشافعي، وأحمد، والأحناف: ليس له فِعْلُه.
قال أحمد: يشهد الجنازة، ويعود المريض، ولا يجلس، ويقضي الحاجة، ويعود إلى معتكفه.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا اشْتَرَطَ التَّتَابُعَ فِي النَّذْرِ، أَوْ كَانَ التَّتَابُعُ لَازِمًا: فَمُطْلَقُ النَّذْرِ عِنْدَ مَنْ يَرَى ذَلِكَ مَا هِيَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي إِذَا قَطَعَتِ الِاعْتِكَافَ أَوْجَبَتِ الِاسْتِئْنَافَ أَوِ الْبِنَاءَ مِثْلُ الْمَرَضِ؟ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا قَطَعَ الْمَرَضُ الِاعْتِكَافَ بَنَى الْمُعْتَكِفُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَسْتَأْنِفُ الِاعْتِكَافَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ. وَلَا خِلَافَ فِيمَا أَحْسَبُهُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْحَائِضَ تَبْنِي).
إذا حاضت المرأة، خرجت من المسجد، وهذا لا خلاف فيه؛ لأن
(١) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١١٥)، حيث قال: "ولا بأس بالاشتراط في الاعتكاف الواجب وذلك أن يقول: إن عرض لي عارض كان لي الخروج".
وهو مذهب أحمد، يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٤٨٩)، حيث فيه: "فأمَّا عيادةُ المرضَى وشهود الجنازةِ فَلَا يفعل حتَّى يشترط. "مسائل الكوسج" (٧١٥) ".
(٢) أخرجه مسلم (١٢٠٨).
وهو مذهب أحمد، يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٤٨٩)، حيث فيه: "فأمَّا عيادةُ المرضَى وشهود الجنازةِ فَلَا يفعل حتَّى يشترط. "مسائل الكوسج" (٧١٥) ".
(٢) أخرجه مسلم (١٢٠٨).
٧ / ٣٩٣٥