* قوله: (وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهُوَ إِذَا جَامَعَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ (١)، وَأَبَا حَنِيفَة يَقُولَانِ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كفَّارَةَ. وَقَالَ مَالِكٌ (٢): عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ. وَقَالَ أَحْمَدُ (٣)، وَأَهْلُ الظَّاهِرُ (٤): عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ).
لو جامع ناسيًا، فمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد: أنه كالعامد؛ لأنه معنى حرمه الصوم، فإذا وجد منه مكرهًا أو ناسيًا، لم يفسده؛ كالأكل.
= لعموم قوله: "أفطر" أن المفطر بأكلٍ أو جماعٍ أو شربٍ هذا حكمه، وهو قول جماعة العلماء. قال الإمام: يتعلَّق به من يساوي بين الأكل والجماع [في الكفارة]، ودعوى العموم في مثل هذا ضعيف عند أهل الأصول".
(١) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ١٠٩)، حيث قال: "وَإِنْ جَامَعَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ لَمْ يُكَفِّرْ".
(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٧٧)، حيث فيها: "فيمن أكل في رمضان ناسيًا قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيًا، أعليه القضاء في قول مالك؟ قال: نعم. ولا كفارة عليه".
(٣) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٤١٦)، حيث فيه: "قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة. "مسائل أبي داود" (٦٣٧) ".
(٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣١٩)، حيث قال: "وَقَالَ قَوْمٌ من أهل الظاهر: سواء وطئ ناسيًا أو عامدًا عليه القضاء والكفارة".
(١) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ١٠٩)، حيث قال: "وَإِنْ جَامَعَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ لَمْ يُكَفِّرْ".
(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٧٧)، حيث فيها: "فيمن أكل في رمضان ناسيًا قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيًا، أعليه القضاء في قول مالك؟ قال: نعم. ولا كفارة عليه".
(٣) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٤١٦)، حيث فيه: "قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة. "مسائل أبي داود" (٦٣٧) ".
(٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣١٩)، حيث قال: "وَقَالَ قَوْمٌ من أهل الظاهر: سواء وطئ ناسيًا أو عامدًا عليه القضاء والكفارة".
٧ / ٣٨٧٩