بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ٣٨٣٥

وروى الدارقطني -وصحَّح سنده-، والبيهقي وغيرهما عن عائشة أنها قالت: نزلت: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متتابعات﴾ [البقرة: ١٨٤]، فسقطت (متتابعات) (١)، وسيذكره المؤلف وسنبين معنى (سقطت)؛ لأنَّ الآية إذا نزلت لا يمكن أن يزول حكمها إلا بأمر من اللَّه سبحانه وتعالى لأنه قد ينسخ الحكم (٢)، وتبقى التلاوة كما في العدة، فالعدة كانت في وضع، ثم أصبحت أربعة أشهر وعشرًا. وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم كما في مسألة الزانيين الثيبين: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٤٣٠). قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
(٢) يُنظر: "قواطع الأدلة" للسمعاني (١/ ٤٢٦) حيث قال: "الناسخ والمنسوخ يشتمل على ستة أقسام:
أحدها: ما نسخ حكمه وبقي رسمه كنسخ أية الوصية في الوالدين والأقربين بآية المواريث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾. . .
والقسم الثاني: ما نسخ حكمه ورسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. . .
والقسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه كقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ لأنه نسخ بقوله تعالى: ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من اللَّه﴾ وقال عمر -رضي الله عنه-: كنا نقرؤها على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ولولا أن يُقال: زاد عمر في كتاب اللَّه لأثبتها فيه، والمنسوخ باقي التلاوة مرفوع الحكم والناسخ مرفوع التلاوة ثابت الحكم.
والقسم الرابع: ما نسخ حكمه ورسمة ونسخ رسم الناسخ وبقى حكمه كالمروى عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان فيما أنزل اللَّه عز وجل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس رضعات معلومات فتوفى رسول اللَّه -ﷺ- وهو ما يتلى في القرآن يعني أنه يتلى حكمه دون لفظه وكان المنسوخ مرفوع التلاوة والحكم والناسخ مرفوع التلاوة باقي الحكم. . .
والقسم الخامس: ما نسخ رسمه أو حكمه ولا يعلم الذي نسخه كالمروي. . . كما رواه أنس في أصحاب ببئر معونة وهم القراء الذين قتلوا بئر معونة، قال أنس: كنا نقرأ بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضى علينا. وأرضانا. . .
والقسم السادس: ناسخ صار منسوخًا وليس منهما لفظ متلو كالتوارث بالحلف والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ثم نسخ التوارث بالهجرة وهذا داخل في أقسام النسخ أيضًا من وجه.
٧ ‏/ ٣٨٤١