* قوله: (وَاخْتَلَفُوا: هَلْ تَجُوزُ لِفُقَرَاءِ الذِّمَّةِ؟ وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ لَهُمْ (١)، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجُوزُ لَهُمْ (٢)).
يعني: فقراء الذمة الَّذين يعيشون مع المسلمين، هل يُعْطَون الزكاة؟ يقول الجمهور: لا، هذه خَاصةٌ بالمسلمين؛ لأنه وَرَد في حديث ابن عُمَر: "من المسلمين"، فتقيَّدوا بهذه اللفظة، وبعضهم يقول: نعم، تجوز لغيرهم.
* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ سَبَبُ جَوَازِهَا هُوَ الفَقْرُ فَقَطْ، أَوِ الفَقْرُ مَعَ الإِسْلَامِ مَعًا؟ فَمَنْ قَالَ: الفَقْرُ وَالإِسْلَامُ لَمْ يُجِزْهَا لِلذِّمِّيِّينَ. وَمَنْ قَالَ: الفَقْرُ فَقَطْ، أَجَازَهَا لَهُمْ، وَاشْتَرَطَ قَوْمٌ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ تَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا رُهْبَانًا).
من العلماء من اشترط أن يكونوا رهبانًا؛ أي: عُبَّادًا، نُقل هذا القول
(١) المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللَّه المواق (٣/ ٢٧٢) حيث قال: "قال مالك: لا يُعْطى منها أهل الذمة".
والشافعية، يُنْظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٣/ ٣١٩) حيث قال: "يجب صرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين ذَكَرهم اللَّه تعالى". وانظر: "المجموع" للنووي (٦/ ١٤٢).
وَالحَنَابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٤٦٣) حيث قال: "لا تجزئ زكاة إلى كافر غير مؤلف".
(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٦١) حيث قال: "صح دفع غير الزكاة إلى الذمي؛ واجبًا كان أو تطوعًا كصدقة الفطر والكفارات والمنذور".
والشافعية، يُنْظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٣/ ٣١٩) حيث قال: "يجب صرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين ذَكَرهم اللَّه تعالى". وانظر: "المجموع" للنووي (٦/ ١٤٢).
وَالحَنَابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٤٦٣) حيث قال: "لا تجزئ زكاة إلى كافر غير مؤلف".
(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٦١) حيث قال: "صح دفع غير الزكاة إلى الذمي؛ واجبًا كان أو تطوعًا كصدقة الفطر والكفارات والمنذور".
٦ / ٣٦٥٣