* قوله: (وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ عَبْدُ الوَهَّابِ (١) عَنِ المَذْهَبِ).
قَصْده بالمَذْهب: مذهب مالكٍ (٢)، وهو رأيٌ وجيهٌ ومقبولٌ.
* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِم: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ).
"صَاعًا من طَعَامٍ"، هذا اخْتُلِفَ فيه، بعضهم فسَّره بالبُرِّ، وإذا فسَّرناه بالبُرِّ، سيزول الإشكالَ عن مسألةٍ قادمةٍ، وهي: قضية هل يُكْتفى بإخراج مُدَّين يعني: نصف صاعٍ من القمح أو لا؟ لو فُسِّر الطعام بالقمح (٣)، نقول: هذا نصٌّ في حديثٍ متفقٍ عليه، فينبغي أن نقف عنده، وسيأتي الخلاف فيِ هذه المسألة، وأنه وَرَدتْ أحَاديثُ فيها نصفُ صَاعٍ، وَوَرد فيها صاعٌ، نَتْرك ذلك لمحلِّه إنْ شاء اللَّه.
* قوله: (أَوْ صَاعًا مَنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مَنْ تَمْرٍ).
(١) في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤١٦) حيث قال: "الاعتبار بغالب قوت أهل البلد".
(٢) يُنْظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللَّه المواق (٣/ ٢٦٠) حيث قال: "فإن كان عيشُهُ وعيش عياله من هذه الأصناف من غير الصنف الذي هو غالب عيش البلد، أخرج من الذي هو غالب عيش البلد".
(٣) يُنظر: "البيان والتحصيل" لمحمد بن رشد (٢/ ٤٩٩) حيث قال: "قالوا: وإن صح فيه ذكر الطعام، فيحتمل أن يكون أدوا صاعًا من قمح".
(٢) يُنْظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللَّه المواق (٣/ ٢٦٠) حيث قال: "فإن كان عيشُهُ وعيش عياله من هذه الأصناف من غير الصنف الذي هو غالب عيش البلد، أخرج من الذي هو غالب عيش البلد".
(٣) يُنظر: "البيان والتحصيل" لمحمد بن رشد (٢/ ٤٩٩) حيث قال: "قالوا: وإن صح فيه ذكر الطعام، فيحتمل أن يكون أدوا صاعًا من قمح".
٦ / ٣٦٤١