بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ٣٥٩٣

= وَفِي مَذْهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" (٢/ ١٠٥) حيث قال: "فلا تلزم الفطرة كافرًا مان مسلمًا تلزمه؛ أي: ذلك المسلم مؤنة نفسه بخلاف مَنْ لا يمون نفسه، فلا تجب عليه، كعبدٍ مسلمٍ لكافرٍ، هلَّ عليه سوالٌ، فالأَظْهر وُجُوبُها على الكافر".
(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٨٥)، عن ابن عمر: "أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حرٍّ وعبدٍ، صغيرٍ وكبيرٍ، ذكرٍ وأنثى، كافرٍ ومسلمٍ حتى إنه كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه"، وضعفه حيث قال: "عثمان هو الوقاصي متروك". وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (٢/ ٤١٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٣) جزء من حديث أخرجه مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه-.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٢٣) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وأحمد في "المسند" (٨٩٥٢) بلفظ: ". . . لأتمم صالح الأخلاق"، وَصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الصحيحة" (٤٥).
(٥) اتفق العلماء على أن الواجب رواية الحديث بألفاظه كما هي، وعدم جواز رواية =