هذا الحديث رواه أبو داود، وابن ماجه (٢)، وأحمد (٣)، وغير هؤلاء (٤). وهو من رواية زياد بن الحارث الصُّدائي، لكن في سند هذا الحديث (عبدُ الرحمن بن زيادٍ الأفريقي)، وهو مُتكلَّم فيه (٥)، كما نعلم، فقد يَهِمُ، مع أنه صالحٌ صاحب خير وتُقًى.
ولذلك اختُلف فيما يرويه صحةً وضعفًا، فكثيرٌ من العلماء يرى أن رواياتِه ضعيفة لا يُعتَمد عليها. وعلى كلِّ حال، فحديث الصُّدائي هذا -كما سيذكره المؤلف- هو شاهدٌ في ظاهره أيضًا لمذهب الشافعي.
* قوله: (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -ﷺ- أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-).
المؤلف رحمه الله جاء بالجزء الأخير من هذا الحديث فقط. وإليك نص الحديث -كما جاء في رواية زياد بن الحارث الصُّدائي- حيث قال: أمَّرني رسول اللَّه -ﷺ- على قومي، فطلبتُ منه أن يعطيَني من الصدقة، فأعطاني. فهذا أول الحديث وقد أغفله المؤلف رحمه الله. وأما تكملته فهو
(١) أخرجه أبو داود (١٦٣٠) عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فبايعته، فذكر حديثًا طويلًا، قال: فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: "إن اللَّه تعالى لم يرضَ بحُكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقات، حتى حَكمَ فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الاْجزاء أعطيتُك حقك".
وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" - الأم (٢/ ١٢٤): إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن بن زياد، وهو: الأفريقي، وبه أعله المنذري.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٥٧).
(٥) قال الذهبى في "المغني في الضعفاء" (٢/ ٣٨٠): "مشهور جليل، ضعفه ابن معين والنسائي، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، ووهاه أحمد".
وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" - الأم (٢/ ١٢٤): إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن بن زياد، وهو: الأفريقي، وبه أعله المنذري.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٥٧).
(٥) قال الذهبى في "المغني في الضعفاء" (٢/ ٣٨٠): "مشهور جليل، ضعفه ابن معين والنسائي، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، ووهاه أحمد".
٦ / ٣٥٢٢