ففي قصة عمر -رضي الله عنه- عندما سأل رسول اللَّه -ﷺ- وقال: منع فلانٌ، وفلان. قال: "أما العباس فهي عليَّ ومثلُها" (١). فالعباس -رضي الله عنه- قدَّمها لرسول اللَّه -ﷺ- فظُنَّ أنه لم يُخرجها، فهذا نصٌّ في هذه المسألة.
* قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا (٢) مَنَعَ ذَلِكَ، وَجَوَّزَهُ: أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤)).
جوَّزه الأئمة؛ أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد (٥) أيضًا. وهذا مذهب الجمهور.
* قوله: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ هِيَ عِبَادَةٌ، أَوْ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْمَسَاكِينِ؟ فَمَنْ قَالَ: عِبَادَةٌ) (٦).
(١) أخرجه البخاري (١٤٦٨) ومسلم (٩٨٣) عن أبي هريرة، قال: أمر رسول اللَّه -ﷺ- بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب فقال -ﷺ-: "ما ينقم ابنُ جميل إلا أنه كان فقيرًا، فأغناه اللَّه ورسوله، وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل اللَّه، وأما العباس بن عبد المطلب، فعم رسول اللَّه -ﷺ- فهي عليه صدقةٌ ومثلُها معها".
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) قال الدكتور يوسف القرضاوي: والحق أن الزكاة تحمل المعنيين، ولكن بعض الفقهاء، كالشافعي وأحمد في المشهور عنه، وبعض المالكية، وكذلك الظاهرية غلبوا =
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) قال الدكتور يوسف القرضاوي: والحق أن الزكاة تحمل المعنيين، ولكن بعض الفقهاء، كالشافعي وأحمد في المشهور عنه، وبعض المالكية، وكذلك الظاهرية غلبوا =
٦ / ٣٥٠٥