* قوله: (وَأَمَّا إِذَا انْتَقَلَتْ أَرْضُ الْعُشْرِ إِلَى الذِّمِّيِّ يَزْرَعُهَا: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ (٢) عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، وَقَالَ النُّعْمَانُ (٣): إِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ أَرْضَ عُشْرٍ تَحَوَّلَتْ أَرْضَ خَرَاجٍ).
هنا عدل المؤلف عن منهجه السابق؛ فهو كثيرًا ما يقول: أبو حنيفة، وهنا قال: النعمان، وهو يقصد به أيضًا أبا حنيفة.
* قوله: (فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْعُشْرَ هُوَ حَقُّ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْخَرَاجُ هُوَ حَقُّ أَرْضِ الذِّمِّيِّينَ، لَكِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ إِذَا انْتَقَلَتْ
(١) هو ظاهر مذهب الأحناف؛ يُنظر للأحناف: "شرح كنز الدقائق" للزيلعي (١/ ٢٩٤)؛ حيث قال: "يجب الخراج إن اشترى ذمي غير تغلبي أرضًا عشريةً من مسلمٍ وهذا عند أبي حنيفة".
(٢) وهم المالكية والشافعية والحنابلة؛
يُنظر للمالكية: "مواهب الجليل" (٢/ ٢٧٨)؛ حيث قال: "لو باع المسلم أرضًا لا خراج عليها لذميٍّ فلا خراج على الذمي ولا عشر عند مالكٍ".
يُنظر للشافعية: "الأم" للشافعي (٤/ ١٤)، حيث قال: "وإن كان ذميًّا فزرع أرض الخراج فلا عشر عليه".
يُنظر للحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٢٢)؛ حيث قال: " (ولا عشر عليهم) أي: أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية أو الخراجية أو استأجروهما ونحوه لأنه زكاة وقربة، وليسوا أهلها".
(٣) يُنظر: "شرح كنز الدقائق" للزيلعي (١/ ٢٩٤): "يجب الخراج إن اشترى ذميٌّ غير تغلبي أرضًا عشريةً من مسلمٍ وهذا عند أبي حنيفة".
(٢) وهم المالكية والشافعية والحنابلة؛
يُنظر للمالكية: "مواهب الجليل" (٢/ ٢٧٨)؛ حيث قال: "لو باع المسلم أرضًا لا خراج عليها لذميٍّ فلا خراج على الذمي ولا عشر عند مالكٍ".
يُنظر للشافعية: "الأم" للشافعي (٤/ ١٤)، حيث قال: "وإن كان ذميًّا فزرع أرض الخراج فلا عشر عليه".
يُنظر للحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٢٢)؛ حيث قال: " (ولا عشر عليهم) أي: أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية أو الخراجية أو استأجروهما ونحوه لأنه زكاة وقربة، وليسوا أهلها".
(٣) يُنظر: "شرح كنز الدقائق" للزيلعي (١/ ٢٩٤): "يجب الخراج إن اشترى ذميٌّ غير تغلبي أرضًا عشريةً من مسلمٍ وهذا عند أبي حنيفة".
٦ / ٣١٧٩