* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ العَمَلِ لِلْأَثَرِ، أَمَّا مُخَالَفَةُ العَمَلِ، فَإِنَّ ابْنَ القَاسِمِ قَالَ. . .).
دَائمًا إذا ذَكَر المؤلِّفُ هنا العملَ ومعارضتَه للأثر، فيقصد به عمل أهل المدينة، وَمَعْروفٌ أن المالكيَّة يأخذون بعَمل أهل المدينة، وَلَكن غيرهم لا يُعَارضون به الأدلة، والأدلَّة قد ثَبتَتْ عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه صلَّى على جنائزَ في القبر.
قَالَ: (قُلْتُ لِمَالِكٍ: فَالحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ، قَالَ: قَدْ جَاءَ هَذَا الحَدِيثُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ العَمَلُ (٣)، وَالصَّلَاةُ عَلَى القَبْرِ ثَابِتَةٌ بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ).
وَيَكْفينا أن يَتَّفقَ أَصْحَابُ الحَديث على مثل ذلك؛ لأنه قَدْ ثبت عن رَسُول اللَّه -ﷺ- من طرقٍ صحيحةٍ أنه صلى على القَبْر، وما دام قد ثبت ذلك عن رسول اللَّه -ﷺ- وهو القدوة، وهو الذي عن طريقه نأخذ الأحكام،
= أي: صحة الصلاة على الغائب والقبر (بمن كان من أهل) أداء (فرضها وقت الموت) دون غيره؛ لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها".
(١) أخرجه الترمذي (١٠٣٨)، عن سعيد بن المسيب: "أن أم سعد ماتت والنبي -ﷺ- غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر"، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٧٣٧).
(٢) أخرجه البخاري (٤٠٤٢)، ومسلم (٢٢٩٦).
(٣) انظر: "المدونة" لمالك (١/ ٢٥٧).
(١) أخرجه الترمذي (١٠٣٨)، عن سعيد بن المسيب: "أن أم سعد ماتت والنبي -ﷺ- غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر"، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٧٣٧).
(٢) أخرجه البخاري (٤٠٤٢)، ومسلم (٢٢٩٦).
(٣) انظر: "المدونة" لمالك (١/ ٢٥٧).
٦ / ٣٠٣٢