بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

= والثاني: منع ذلك؛ تعلقًا بقوله -عليه السلام-: "لا يَؤُمَّنَّ أحدٌ بعدي جالسًا"، وظاهر هذا الحديث (وهو حديث إمامة النبي الناس جالسًا): أن فعل النبي -ﷺ- هذا كان في الفريضة، ويدل عليه قوله: "فحضرت الصلاة"، وهذا يفهم منه المعهودة، وهي الفريضة. قيل: نُسخت صلاةُ الإمام قاعدًا بالناس قعودًا بصلاته قاعدًا وهم قيامٌ، في حديث إمامة أبي بكرٍ". انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٣١١، ٣١٢).
(١) قال المازري: "وصلاتُهُ -ﷺ- في مرضه الذي تُوفَي فيه اضطرب الرواة فيه؛ هل بقي أبو بكرٍ على الإمامة، أو خَرَج عنها وائتمَّ بالنبي -ﷺ- هو وسائر الناس؟ وقد رُجحت رواية مَنْ قال: إن النبي -ﷺ- كان هو الإِمام بكونه عن يسار أبي بكر، وهذا يَقْتضي أن النبي -ﷺ- كان هو الإِمام.
وأُجِيبَ عن هذا: بأن الرُّتبة هاهنا خرجت عن المألوف، لأن أبا بكرٍ لم يَرْجع إلى صفِّ الناس ويكون معهم، كما تَقْتضيه المرتبة المألوفة.
وقد تأوَّل بعض الناس من أصحابنا ما خرَّجه مسلم عن عائشة: "أنَّ أبا بكر صلى قائمًا يقتدي بصلاة النبي -ﷺ- على أن المراد به: أنه ينتظر تمكُنه من الركوع والسجود، كما أمر النبي -ﷺ- أن يقتدي الإِمام بصلاة أضعف القوم"". انظر: "شرح التلقين" (١/ ٦٧٤، ٦٧٥)، و"إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٣١٢، ٣١٣).
(٢) أي: على عدم جواز إمامة القاعد.
(٣) يقصد أن حديث أنس وحديث عائشة اتفقا على جواز إمامة القاعد إلا أنهما اختلفا في جواز إمامة القاعد للقائم، فقَوْل مالك: "لا تجوز صلاة القاعد" ليس عليه دليلٌ من السماع إلا موافقته لعمل أهل المدينة.
قال الفاكهاني: "والظاهر: أنه لَيْسَ لأصحابنا في ذلك حُجَّة إلا ما قاله ابن القاسم من أن عمل أهل المدينة على ذلك، أَعْني: عدم الائتمام بالقاعد". انظر: "رياض الأفهام" (٢/ ١٢١، ١٢٢).