* قوله: (وَحَدِيثُ أَنَسٍ يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ أَنَّ المَأْمُومَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، بِعُمُومِ قَوْلِهِ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ"، وَبِدَلِيلِ خِطَابِهِ أَلَّا يَقُولَهَا) (١).
ومعنى كلام المؤلف بالنسبة للمأموم: أن منطوق حديث أنسٍ أن المأموم يقول: "ربنا ولك الحمد"، وذلك من قوله: "فقولوا: ربنا ولك الحمد"، ودليل العموم في حديث أنسٍ من قوله: "إنَّمَا جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به"، فيه: أن المأموم يقول: سمع اللَّه لِمَنْ حمده.
* قوله: (فَوَجَبَ أَنْ يُرَجَّحَ بَيْنَ العُمُومِ (٢) وَدَلِيلِ الخِطَابِ (٣). وَلَا خِلَافَ أَنَّ العُمُومَ أَقْوَى مِنْ دَلِيلِ الخِطَابِ، لَكِنَّ العُمُومَ يَخْتَلِفُ
(١) انظر: "شرح التلقين"، للمازري (١/ ٥٨٧)، وفيه قال: "يقتصر المأموم في المشهور من المذهب عندنا على القول: اللهم ربنا ولك الحمد. وقال ابن نافع وعيسى: بل يجمع بين ذلك وبين القول: سمع اللَّه لمَنْ حمده".
(٢) "العام": هو اللفظ الواحد الدال على مُسَمَّيين فصاعدًا مطلقًا معًا. انظر: "الإحكام في أصول الأحكام"، للآمدي (٢/ ١٩٦).
(٣) مفهوم "الخطاب" هو: "التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه، مثل: حذف المضاف؛ كقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾، ومعناه: أفعال الحج في أشهر. وقوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، فتقديره: في إحرام الحج، وكقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، فنَبَّه بذلك على تحريم الضرب والشتم؛ لأنه إنَّما منع من التأفيف لما فيه من الأذى، وذلك في الضرب أعظم، وَجَبَ أن يكون بالمنع أوْلَى، ويُسمَّى هذا القسم فحوى الخطاب". انظر: "العدة في أصول الفقه"، للقاضي أبي يعلى بن الفراء (١/ ١٥٢، ١٥٣).
(٢) "العام": هو اللفظ الواحد الدال على مُسَمَّيين فصاعدًا مطلقًا معًا. انظر: "الإحكام في أصول الأحكام"، للآمدي (٢/ ١٩٦).
(٣) مفهوم "الخطاب" هو: "التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه، مثل: حذف المضاف؛ كقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾، ومعناه: أفعال الحج في أشهر. وقوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، فتقديره: في إحرام الحج، وكقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، فنَبَّه بذلك على تحريم الضرب والشتم؛ لأنه إنَّما منع من التأفيف لما فيه من الأذى، وذلك في الضرب أعظم، وَجَبَ أن يكون بالمنع أوْلَى، ويُسمَّى هذا القسم فحوى الخطاب". انظر: "العدة في أصول الفقه"، للقاضي أبي يعلى بن الفراء (١/ ١٥٢، ١٥٣).
٤ / ١٨٤٨