وأمَّا الاستدلال بحديث أبي بَكرة: فالحقيقة أنَّ حديث أبي بكرة لا حجة فيه؛ لأنَّ الرَّسُول -ﷺ- قال: "زادك اللَّهُ حرصًا ولا تَعُدْ"، ورسول اللَّه -ﷺ- لم يُبين في هذا المقام أنَّه لو بقي الإنسان خارج الصف فإنَّ صلاته صحيحة (١).
إذًا بهذا نتبين أنَّ الأمر ليس من الأمور السَّهلة.
وأمَّا دعوة أنَّ النفي نفي كمال؛ فهذا غير صحيح؛ لأنَّ الأمر ليس نفي الكمال.
ومن العلل التي يستدلون بها، يقولون: مما يدل على صحة الصلاة، أنَّه لو كانت صلاة الواحد خلف الصف غير جائزة لما وقف رَسُول اللَّه -ﷺ- ينتظر الرجل، وإنَّما أعلمه من أول الأمر بقول: "انصرف من صلاتك" (٢).
والجواب: أنَّه ما عُرف عن الرَّسُول -ﷺ- التَّسرع في هذه الأمور، إذًا كون الرَّسُول -ﷺ- وقف عنده، فهذا دليل على بطلان الصلاة، لا على صحتها؛ لأنَّه لو كانت صلاته صحيحة لنبه الرَّسُول -ﷺ- إلى الأَوْلَى، لكنَّه
(١) قال ابن قدامة في الجواب على حديث بكرة، وقياسهم موقف المنفرد على موقف المرأة: "فأما حديث أبي بكرة، فإنَّ النبي -ﷺ- قد نهاه فقال: "لا تَعُدْ"، والنهي يقتضي الفساد، وعذره فيما فعله لجهله بتحريمه، وللجهل تأثير في العفو، ولا يلزم من كونه موقفًا للمرأة كونه موقفًا للرجل، بدليل اختلافهما في كراهية الوقوف واستحبابه". انظر: "المغني" (٢/ ١٥٥).
وقال -أيضًا- في حديث أبي بكرة: "فإن قيل: إنما نهاه عن التهاون والتخلف عن الصلاة. قلنا: إنما يعود النهي إلى المذكور، والمذكور الركوع دون الصف، ولم يَنسبه النبي -ﷺ- إلى التهاون، وإنما نسبه إلى الحرص، ودعا له بالزيادة فيه، فكيف ينهاه عن التهاون، وهو منسوب إلى ضده؟! ". انظر: "المغني" (٢/ ١٧٣).
(٢) سبق ذكر هذا من كلام النووي رحمه الله.
وقال -أيضًا- في حديث أبي بكرة: "فإن قيل: إنما نهاه عن التهاون والتخلف عن الصلاة. قلنا: إنما يعود النهي إلى المذكور، والمذكور الركوع دون الصف، ولم يَنسبه النبي -ﷺ- إلى التهاون، وإنما نسبه إلى الحرص، ودعا له بالزيادة فيه، فكيف ينهاه عن التهاون، وهو منسوب إلى ضده؟! ". انظر: "المغني" (٢/ ١٧٣).
(٢) سبق ذكر هذا من كلام النووي رحمه الله.
٤ / ١٨١٨