وأمَّا الذين قالوا بأنَّها جائزة وصحيحة؛ فاستدلوا بعدة أدلة (٢):
أولها: صلاة المرأة خلف الصف في حديث أنس المتفق عليه: "فصففتُ أنا واليتيم خلفه، والعجوز من ورائنا" (٣).
قالوا: كون المرأة تُصلي وحدها دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وفي هذا المقام الصلاة واجبة في حقها لا تختلف عن الرجل،
= البصري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: لا يجزئ صلاة الفرد خلف الصف وحده".
(١) ذهب الجمهور إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وخالف الحنابلة وطائفة، فقالوا ببطلانها.
انظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٢/ ٣٤٢)، وفيه قال: "ولو وقف منفردًا بغير عذر تصح صلاته عندنا، وعند الشافعي ومالك. وقال أحمد وأصحاب الحديث: لا تصح صلاته، واحتجوا بقوله عليه السلام: "إلا صلاة للمنفرد خلف الصف". ولنا: حديث أنس واليتيم والعجوز، وقد جوزوا اقتداءها وهي منفردة خلف الصف، وما رواه من الحديث المذكور أُريد به نفي الكمال".
انظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير للشيخ الدردير" (١/ ٣٣٤)، وفيه قال: " (و) جاز (صلاة منفرد خلف صف) إن تعسر عليه الدخول فيه وإلا كره، ويحصل له فضل الجماعة مطلقًا".
انظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٢٣)، وفيه قال: " (فصل: يكره للمأموم الانفراد) عن الصف؛ لخبر البخاري عن أبي بكر: "أنه دخل والنبي -ﷺ- راكع فركع قبل أن يَصِل إلى الصف، فذكر ذلك له -ﷺ- فقال: "زادك اللَّه حرصًا ولا تَعد". ويؤخذ منه عدم لزوم الإعادة؛ لعدم أمره بها".
انظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٦٨٦)، وفيه قال: " (ولو كان وراءه)، أي: الإمام (صف، أو) صلى (فذًّا، ولو) كان الفذ (امرأة خلف امرأة ركعة كاملة؛ لم تصح صلاته) عالمًا كان أو جاهلًا، ناسيًا أو عامدًا؛ لحديث وابصة بن معبد "أن النبي -ﷺ- رأى رجلًا يصلي خلف الصف، فأمره أن يُعيد الصلاة". وعن علي بن شيبان مرفوعًا: "لا صلاة لفرد خلف الصف"؛ ولأنه خالف موقفه".
(٢) سبق ذكر هذه الأدلة عند الجمهور.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(١) ذهب الجمهور إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وخالف الحنابلة وطائفة، فقالوا ببطلانها.
انظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٢/ ٣٤٢)، وفيه قال: "ولو وقف منفردًا بغير عذر تصح صلاته عندنا، وعند الشافعي ومالك. وقال أحمد وأصحاب الحديث: لا تصح صلاته، واحتجوا بقوله عليه السلام: "إلا صلاة للمنفرد خلف الصف". ولنا: حديث أنس واليتيم والعجوز، وقد جوزوا اقتداءها وهي منفردة خلف الصف، وما رواه من الحديث المذكور أُريد به نفي الكمال".
انظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير للشيخ الدردير" (١/ ٣٣٤)، وفيه قال: " (و) جاز (صلاة منفرد خلف صف) إن تعسر عليه الدخول فيه وإلا كره، ويحصل له فضل الجماعة مطلقًا".
انظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٢٣)، وفيه قال: " (فصل: يكره للمأموم الانفراد) عن الصف؛ لخبر البخاري عن أبي بكر: "أنه دخل والنبي -ﷺ- راكع فركع قبل أن يَصِل إلى الصف، فذكر ذلك له -ﷺ- فقال: "زادك اللَّه حرصًا ولا تَعد". ويؤخذ منه عدم لزوم الإعادة؛ لعدم أمره بها".
انظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٦٨٦)، وفيه قال: " (ولو كان وراءه)، أي: الإمام (صف، أو) صلى (فذًّا، ولو) كان الفذ (امرأة خلف امرأة ركعة كاملة؛ لم تصح صلاته) عالمًا كان أو جاهلًا، ناسيًا أو عامدًا؛ لحديث وابصة بن معبد "أن النبي -ﷺ- رأى رجلًا يصلي خلف الصف، فأمره أن يُعيد الصلاة". وعن علي بن شيبان مرفوعًا: "لا صلاة لفرد خلف الصف"؛ ولأنه خالف موقفه".
(٢) سبق ذكر هذه الأدلة عند الجمهور.
(٣) تقدَّم تخريجه.
٤ / ١٨٠٨