بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ١٦٤١

(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧١) حيث قال: "وفي الأنف روايتان: … والرواية الثانية، لا يجب السجود عليه. وهو قول عطاء، وطاوس، وعكرمة، والحسن، وابن سيرين، والشافعي، وأبي ثور، وصاحبي أبي حنيفة؛ لأن النبي -ﷺ- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم". ولم يذكر الأنف فيها وروي أن جابرًا قال: "رأيت النبي -ﷺ- سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر"".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧١) حيث قال: "وفي الأنف روايتان؛ إحداهما: يجب السجود عليه. وهذا قول سعيد بن جبير، وإسحاق، وأبي خيثمة، وابن أبي شيبة؛ لما روي عن ابن عباس، أن النبي -ﷺ- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين، وأطراف القدمين" متفق عليه، وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده".
(٣) يُنظر: "الأصل المعروف بالمبسوط" للشيباني (١/ ١٣) حيث قال: "وترى إذا سجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته؟ قال: قد أساء وصلاته تامة في قول أبي حنيفة".
(٤) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ٤٢٨) حيث قال: "قال الشافعي وفي قولان: (أحدهما) أن عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمرته بالسجود عليها. . . وهكذا في الركبتين والقدمين قال الشافعي: وهذا مذهب يوافق الحديث (والقول الثاني) أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه هذا".