بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ١٥٣٣

(١) انظر: "البحر المحيط في أصول الفقه"، للزركشي (١/ ١٨)، وفيه قال: "الشافعي -رضي الله عنه- أول من صنف في أصول الفقه صنف فيه كتاب "الرسالة"، وكتاب "أحكام القرآن"، و"اختلاف الحديث"، و"إبطال الاستحسان" وكتاب "جماع العلم" وكتاب "القياس" الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم، ثم تبعه المصنفون في الأصول. قال الإمام أحمد بن حنبل: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي. وقال الجويني في "شرح الرسالة": لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها".
(٢) سبق.
(٣) انظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٥٢)، وفيه قال: "الصلاة على النبي -ﷺ- مسنونة وليست بشرط في صحة الصلاة، خلافًا للشافعي وابن المواز في قولهما إنها واجبة في التشهد الأخير، لقوله في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك"، ولأن الجلوس لم يكن من أركان الصلاة فلم تكن الصلاة على النبي -ﷺ- مستحقة فيه كالقيام والسجود، ولأن الصلاة على الأنبياء ليس بشرط في صحة الصلاة اعتبارًا بسائر الأنبياء؛ ولأنه ذكر آدمي في تضاعيف الصلاة منفصل عن القرآن فلم يكن شرطًا".