ولا شك أن مَن ذهب إلى أنه نفل قوله غير صحيح، فالأدلة واضحة في ذلك (٢).
قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُ مِنْ لَفْظِ التَّكْبِيرِ إِلَّا: اللهُ اَكْبَرُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: اللَّهُ اَكْبَرُ، وَاللَّهُ الأَكْبَرُ، اللَّفْظَان كِلَاهُمَا يُجْزِي. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُجْزِئ مِنْ لَفْظِ التَّكْبِيرِ كُلُّ لَفْظٍ فِي مَعْنَاهُ مِثْلُ: اللَّهُ الأَعْظَمُ، وَاللَّهُ الأَجَلُّ).
في الاصطلاح الشرعي واللغوي: عندما يطلق لفظ التكبير إنما ينصرف إلى لفظ: الله أكبر، وهذه هي التي وردت نصًّا، وكان الرسول - ﷺ - يقولها.
واختلف أهل العلم فيما يجزئ في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: الاقتصار على هذه اللفظة كما هي. وهو مذهب الإمامين مالك (٣) وأحمد (٤).
= وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٤٢١ - ٤٢٣)، وفيه قال: " (وكره جهر مأموم) في الصلاة بقول من أقوالها (إلا بتكبير، وتحميد، وسلام لحاجة) بأن لم يكن الإمام أسمع جميعهم، لنحو: بعد، وكثرة (فيسن) جهر بعض المأمومين بذلك، ليسمع من لا يسمع الإمام".
(١) أخرج مسلم (٤١٣/ ٨٥)، عن جابر، قال: "صلى بنا رسول الله - ﷺ - وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله - ﷺ - كبر أبو بكر ليسمعنا … " ثم ذكر نحو حديث الليث.
(٢) تقدَّم.
(٣) انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٢٣٢، ٢٣٣)، وفيه قال: " (قوله: وإنما يجزئ الله أكبر)، أي: إن المصلي لا يجزئه في تكبيرة الإحرام شيء من الألفاظ الدالة على التعظيم إلا لفظ "الله أكبر" لا غيره من "الله أجل أو أعظم أو الكبير أو الأكبر" للعمل، ولأن المحل محل توقيف".
(٤) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٨٣)، وفيه قال: " (ثم يقول) مصل =
(١) أخرج مسلم (٤١٣/ ٨٥)، عن جابر، قال: "صلى بنا رسول الله - ﷺ - وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله - ﷺ - كبر أبو بكر ليسمعنا … " ثم ذكر نحو حديث الليث.
(٢) تقدَّم.
(٣) انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ٢٣٢، ٢٣٣)، وفيه قال: " (قوله: وإنما يجزئ الله أكبر)، أي: إن المصلي لا يجزئه في تكبيرة الإحرام شيء من الألفاظ الدالة على التعظيم إلا لفظ "الله أكبر" لا غيره من "الله أجل أو أعظم أو الكبير أو الأكبر" للعمل، ولأن المحل محل توقيف".
(٤) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٨٣)، وفيه قال: " (ثم يقول) مصل =
٣ / ١٤٣٦