فابن جرير (١) ومعه أصبغ أيضًا من المالكية (٢)، وبعض الظاهرية (٣)، وحُكِي أيضًا عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنهم قالوا: لا تُصلَّى صلاة داخل الكعبة، ولا فرق بين النفل وبين الفرض (٤)، ودليل هؤلاء قول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وقالوا: مَن يصلِّي داخل الكعبة إنما يصلِّي إلى حائط من حيطانها لا إلى جهة الكعبة، فلا ينبغي أن يصلي داخل الكعبة.
وفريق آخر أجازوا ذلك مطلقًا وهم كما ذكر المؤلف: الحنفية (٥)، والشافعية (٦) وهؤلاء استدلُّوا أن الرسول - ﷺ - كما جاء في حديث عبد الله بن
(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٢٠٦) حيث قال: "قال ابن عمر: لا يصلي في الكعبة فرضًا، ولا نفلًا وبه قال ابن جرير الطبري".
(٢) يُنظر: "اختلاف الأئمة العلماء" لابن هبيرة (١/ ١٠٠) حيث قال: "وعن مالك روايتان المشهورة منهما كمذهب أحمد، وهو أنه لا تصح بحال وهي رواية أصبغ".
(٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (٣/ ١٩٤ - ١٩٥) حيث قال: "لا يجوز الفرض ولا النفل، وبه قال أصبغ بن الفرج المالكي وجماعة من الظاهرية".
(٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٢٣٤) حيث قال: "روي عن ابن عباس أنه قال: إنما أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها".
(٥) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٥٤) حيث قال: "يصحّ فرض ونفل فيها وفوقها".
(٦) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٤٣١٢) حيث قال: "صلاة الفريضة والنافلة يجوز فعلها داخل الكعبة".
(٢) يُنظر: "اختلاف الأئمة العلماء" لابن هبيرة (١/ ١٠٠) حيث قال: "وعن مالك روايتان المشهورة منهما كمذهب أحمد، وهو أنه لا تصح بحال وهي رواية أصبغ".
(٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (٣/ ١٩٤ - ١٩٥) حيث قال: "لا يجوز الفرض ولا النفل، وبه قال أصبغ بن الفرج المالكي وجماعة من الظاهرية".
(٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٢٣٤) حيث قال: "روي عن ابن عباس أنه قال: إنما أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها".
(٥) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٥٤) حيث قال: "يصحّ فرض ونفل فيها وفوقها".
(٦) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٤٣١٢) حيث قال: "صلاة الفريضة والنافلة يجوز فعلها داخل الكعبة".
٣ / ١٢٥٤