أما قوله: (محذوف حتى يكون تقديره إلخ) فهذه المسألة مبنية على وجود المجاز في القرآن، والصحيح: أنه لا مجاز في القرآن، ثم إنه لا حاجة لتقدير محذوف في الآية إذا كان العلماء قد فسَّروا الشطر بالجهة، والمقرر في علم الأصول: أن حمل الكلام على حقيقته أولى، لأنه الأصل عند الإطلاق (١).
قوله: (وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الدَّلِيلَ عَلَى تَقْدِيرِ هَذَا المَحْذُوفِ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: "مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَة إِذَا تَوَجَّهَ نَحْوَ البَيْتِ").
هذا الحديثُ أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي، وقال عنه الترمذي:
= مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٢٤) حيث قال: "وأيضًا يلزم على ذلك عدم صحة صلاة الصف الطويل؛ فإن الكعبة طولها من الأرض للسماء سبعة وعشرون ذراعًا، وعرضها عشرون ذراعًا، والإجماع على خلافه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٤٩١) حيث قال: "ولو وقف صف طويل في آخر المسجد بلا استدارة حول الكعبة جاز على ما جزم به الشيخان".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٧١) حيث قال: "ولانعقاد الإجماع على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خطٍّ مستوٍ لا يقال: مع البُعد يتسع المحاذي؛ لأنه إنما يتسع مع التقوس، لا مع عدمه".
(١) يُنظر: "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (١/ ٢١٣) حيث قال: "باب القول في الحقيقة والمجاز كل كلام مفيد؛ فإنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز: فأما الحقيقة، فهو الأصل في اللغة"، ويُنظر: "منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز" للشنقيطي -رحمه الله - فقد ناقش هذه المسألة.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ٤٩١) حيث قال: "ولو وقف صف طويل في آخر المسجد بلا استدارة حول الكعبة جاز على ما جزم به الشيخان".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٧١) حيث قال: "ولانعقاد الإجماع على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، وعلى صحة صلاة الصف الطويل على خطٍّ مستوٍ لا يقال: مع البُعد يتسع المحاذي؛ لأنه إنما يتسع مع التقوس، لا مع عدمه".
(١) يُنظر: "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (١/ ٢١٣) حيث قال: "باب القول في الحقيقة والمجاز كل كلام مفيد؛ فإنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز: فأما الحقيقة، فهو الأصل في اللغة"، ويُنظر: "منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز" للشنقيطي -رحمه الله - فقد ناقش هذه المسألة.
٣ / ١٢٤٦