بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ١٠٠٧٣

= حيث قال: " (يؤاخذ المكلف بلا حجر)، أي: حال كونه غير محجور عليه احترازًا من الصبي، والمجنون، والسفيه، والمكره، فلا يلزمهم إقرار، وكذا السكران، ودخل في كلامه السفيه المهمل على قول مالك، وهو الراجح، والرقيق المأذون له في التجارة، والمكاتب، فيلزمهم لعدم الحجر، وكذا المريض، والزوجة، وأما الحجر عليهما في زائد الثلث، فمخصوص بالتبرعات (بإقراره) ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٦٦)؛ حيث قال: " (وإقرار الصبي) ولو مراهقًا، وأذن له وليه، (والمجنون) والمغمى عليه، وكل من زال عقله بما يعذر به (لاغ) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٥٤)؛ حيث قال: " (لا) يصح إقرار (من زال عقله بسبب مباح أو) بسبب (معذور فيه) ".
(١) يهذي: يتكلم بكلام غير معقول، مثل كلام المعتوه. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٦/ ٢١١).
(٢) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٩٨)؛ حيث فال: " (أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس) ".