• ذهب جمهور العلماء (١) إلى إيقاع الطلاق المعلق على شرط إذا وقع الشرط الذي علق عليه خلافا للظاهرية كما في «المحلى» (٩/ ٤٧٦ - ٤٧٩) (٢).
بينما فصّل ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٤٤) وابن القيم في «إعلام الموقعين» (٤/ ٧٤).
• ومستند الجمهور:
١ - عموم الوفاء بالعهود ومنه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
٢ - المسلمون عند شروطهم.
٣ - الإجماع السابق.
٤ - وورد عن ابن عمر (٣) وابن مسعود (٤) في اعتباره طلاقًا.
وسبق مستند الظاهرية في أنه لا اعتبار به وأما ابن تيمية وابن القيم فعندهما للمعلق صورتان:
(١) بل نقل الإجماع الكاساني في «بدائع الصنائع» (٣/ ١٤٠) وابن قدامة في «المغني» (١٠/ ٤٩٦).
(٢) واليمن بالطلاق لا يلزم ولا يمين إلا كما أمر الله .... إلخ
(٣) علقه البخاري (٧/ ٤٥) وبم يوصله الحافظ في «التغليق».
(٤) منقطع؛ بين إبراهيم وابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٠٩٠).
(٢) واليمن بالطلاق لا يلزم ولا يمين إلا كما أمر الله .... إلخ
(٣) علقه البخاري (٧/ ٤٥) وبم يوصله الحافظ في «التغليق».
(٤) منقطع؛ بين إبراهيم وابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٠٩٠).
٤ / ١٢٣