النوع الثالث في الموانع — الصفحة ٥١٨

النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي الْمَوَانِعِ:
وَفِيهِ مَسَائِلُ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:
الْمَوَانِعُ١ ضَرْبَانِ:
أَحَدُهُمَا: مَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ٢ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الطَّلَبِ.
وَالثَّانِي: مَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: يَرْفَعُ أَصْلَ الطَّلَبِ.
وَالثَّانِي: لَا يَرْفَعُهُ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ انْحِتَامَهُ.
وَهَذَا قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَصِيرُ مُخَيَّرًا٣ فِيهِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ.
وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا إثم على مخالف الطلب.
١ الموانع جمع مانع، وإلى تعريف المانع أشرت بقولي في «منور الأفهام».
ومانع وجوده منه العدم ... كالحيض عكس ما إذا يرى انعدم
«ماء».
٢ أي: عقلا، وقوله: «أحدهما يرفع أصل الطلب»؛ أي: وهو ما أمكن اجتماعه مع الطلب عقلا وامتنع الاجتماع شرعا، والقسمان الباقيان يصح فيهما الاجتماع عقلا وشرعا. «د».
قلت: انظر تفصيل ما عند المصنف مع تعليق عليه في «بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» «٢/ ٤٣١-٤٣٦»، وقارن ما عنده بـ«بداية المجتهد» «٢/ ١٥٩»، و«الفتاوى الكبرى» «٣/ ٢٣٩» لابن تيمية، و«إعلام الموقعين» «٤/ ٦ وما بعدها»، و«المدخل الفقهي» «١/ ٥٢٢».
٣ يعني: ليس واجبا وإن كان مطلوبا شرعا كما يوضحه فيما بعد. «د».
١ ‏/ ٤٤١