وَقَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ تُسْبَقَ؛ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ تُسْبَقَ؛ فهو قمار»٣.
١ في «م»: «عليه السلام»، وفي «خ»: «عليه الصلاة والسلام».
٢ أخرج البخاري في «صحيحه» «كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، ٤/ ٣٢٦/ رقم ٢١٠٧، وباب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع، ٤/ ٣٢٧-٣٢٨/ رقم ٢١٠٩»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ٣/ ١١٦٣/ رقم ١٥٣١»، وأبو داود في «السنن» «كتاب البيوع والإجارات، باب في خيار المتبايعين/ رقم ٣٤٥٤، ٣٤٥٥»، والترمذي في «الجامع» «أبواب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا/ رقم ١٢٤٥»، والنسائي في «المجتبى» «كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، ٧/ ٢٤٨-٢٤٩»، وابن ماجه في «السنن» «كتاب التجارات، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ٢/ ٧٣٦/ رقم ٢١٨١»، ومالك في «الموطأ» «٢/ ٢٦٧١»، وأحمد في «المسند» «٢/ ٤، ٩، ٧٣»، وابن الجارود في «المنتقى» «رقم ٦١٧»، والبيهقي في «الكبرى» «٥/ ٢٦٨، ٢٧٢» عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- بألفاظ متعددة منها هذا.
٣ أخرجه أحمد في «المسند» «٣/ ٥٠٥»، وابن ماجه في «السنن» «٢/ ٩٦٠/ رقم ٢٨٧٦»، وأبو داود في «السنن» «٣/ ٣٠/ رقم ٢٥٧٩»، وابن أبي شيبة في «المصنف» «١٢/ ٤٩٩»، والدراقطني في «السنن» «٤/ ٣٠٥»، والطحاوي في «مشكل الآثار» «٢/ ٣٦٥-٣٦٦»، والحاكم في «المستدرك» «٢/ ١١٤»، والبيهقي في «السنن الكبرى» «١٠/ ٢٠»، والبغوي في «شرح السنة» «١٠/ ٣٩٥-٣٩٦/ رقم ٢٦٥٤»، وابن حزم في «المحلى» «٧/ ٣٥٤»، وأبو نعيم في «الحلية» «٢/ ١٧٥»، والحربي في «غريب الحديث» «٢/ ٣٧٣»، والطبراني في «المعجم الصغير» «١/ ٢٨٥/ رقم ٤٧٠- الروض الداني»، وابن المنذر في «الإقناع» «٢/ ٥٠٦»، وأبو عبيد في «غريب الحديث» «٢/ ١٤٣»، وابن عدي في «الكامل» «٣/ ١٢٠٨-١٢٠٩»، وأبو يعلى في «المسند» «١٠/ ٢٥٩/ رقم ٥٨٦٤»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» «٧/ ١٠٣/ ٢» من طريقين «سفيان بن حسين وسعيد بن بشير» بأسانيد متفرقة عن الزهري عن سعيد بن المسيب =
٢ أخرج البخاري في «صحيحه» «كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، ٤/ ٣٢٦/ رقم ٢١٠٧، وباب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع، ٤/ ٣٢٧-٣٢٨/ رقم ٢١٠٩»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ٣/ ١١٦٣/ رقم ١٥٣١»، وأبو داود في «السنن» «كتاب البيوع والإجارات، باب في خيار المتبايعين/ رقم ٣٤٥٤، ٣٤٥٥»، والترمذي في «الجامع» «أبواب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا/ رقم ١٢٤٥»، والنسائي في «المجتبى» «كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، ٧/ ٢٤٨-٢٤٩»، وابن ماجه في «السنن» «كتاب التجارات، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ٢/ ٧٣٦/ رقم ٢١٨١»، ومالك في «الموطأ» «٢/ ٢٦٧١»، وأحمد في «المسند» «٢/ ٤، ٩، ٧٣»، وابن الجارود في «المنتقى» «رقم ٦١٧»، والبيهقي في «الكبرى» «٥/ ٢٦٨، ٢٧٢» عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- بألفاظ متعددة منها هذا.
٣ أخرجه أحمد في «المسند» «٣/ ٥٠٥»، وابن ماجه في «السنن» «٢/ ٩٦٠/ رقم ٢٨٧٦»، وأبو داود في «السنن» «٣/ ٣٠/ رقم ٢٥٧٩»، وابن أبي شيبة في «المصنف» «١٢/ ٤٩٩»، والدراقطني في «السنن» «٤/ ٣٠٥»، والطحاوي في «مشكل الآثار» «٢/ ٣٦٥-٣٦٦»، والحاكم في «المستدرك» «٢/ ١١٤»، والبيهقي في «السنن الكبرى» «١٠/ ٢٠»، والبغوي في «شرح السنة» «١٠/ ٣٩٥-٣٩٦/ رقم ٢٦٥٤»، وابن حزم في «المحلى» «٧/ ٣٥٤»، وأبو نعيم في «الحلية» «٢/ ١٧٥»، والحربي في «غريب الحديث» «٢/ ٣٧٣»، والطبراني في «المعجم الصغير» «١/ ٢٨٥/ رقم ٤٧٠- الروض الداني»، وابن المنذر في «الإقناع» «٢/ ٥٠٦»، وأبو عبيد في «غريب الحديث» «٢/ ١٤٣»، وابن عدي في «الكامل» «٣/ ١٢٠٨-١٢٠٩»، وأبو يعلى في «المسند» «١٠/ ٢٥٩/ رقم ٥٨٦٤»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» «٧/ ١٠٣/ ٢» من طريقين «سفيان بن حسين وسعيد بن بشير» بأسانيد متفرقة عن الزهري عن سعيد بن المسيب =
١ / ٤٢٥