وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ مِنْ هَذَا كَثِيرٌ جِدًّا؛ فَفِي «الْمُدَوَّنَةِ» فِيمَنْ نَكَحَ وَفِي نَفْسِهِ أَنْ يُفَارِقَ٣ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، فَإِذَا٤ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ لِيَمِينٍ؛ لَزِمَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَدْ فَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ، وَقَالَ مَالِكٌ٥: إِنَّ النِّكَاحَ حَلَالٌ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ أَقَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُفَارِقَ فَارَقَ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَهُوَ مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّا عَلِمْنَا أَوْ سَمِعْنَا. قَالَ: وَهُوَ عِنْدَنَا نِكَاحٌ ثَابِتٌ، الَّذِي٦ يَتَزَوَّجُ يُرِيدُ أَنْ يَبُرَّ فِي يَمِينِهِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لِلَذَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا، لَا يُرِيدُ حَبْسَهَا وَلَا يَنْوِي ذَلِكَ، عَلَى ذَلِكَ نِيَّتُهُ وَإِضْمَارُهُ فِي تَزْوِيجِهَا؛ فَأَمْرُهُمَا وَاحِدٌ، فَإِنْ شاءا أَنْ يُقِيمَا أَقَامَا؛ لِأَنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ حَلَالٌ. ذَكَرَ هَذِهِ فِي «الْمَبْسُوطَةِ».
وَفِي «الْكَافِي» فِي الَّذِي يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ السَّفَرِ: «أَنَّ قَوْلَ الْجُمْهُورِ جوازه».
١ في «ط»: «من».
٢ في «ط»: «لازم».
٣ لكنه لم يحدد مدة على ما يأتي لمالك. «د». قلت: وانظر «الذخيرة» «٤/ ٤٠٤».
٤ هكذا في الأصل و«ط»، وفي النسخ المطبوعة: «فإذًا إذا».
٥ في «ط»: «قال فيها مالك». قلت: أي: في «المدونة» «٢/ ١٣١-ط العلمية».
٦ أي: نكاح الذي ... إلخ. «د».
٢ في «ط»: «لازم».
٣ لكنه لم يحدد مدة على ما يأتي لمالك. «د». قلت: وانظر «الذخيرة» «٤/ ٤٠٤».
٤ هكذا في الأصل و«ط»، وفي النسخ المطبوعة: «فإذًا إذا».
٥ في «ط»: «قال فيها مالك». قلت: أي: في «المدونة» «٢/ ١٣١-ط العلمية».
٦ أي: نكاح الذي ... إلخ. «د».
١ / ٣٨٧