وَأَيْضًا؛ فَالِاحْتِيَاطُ لِلدِّينِ ثَابِتٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ، مُخَصَّصٌ لِعُمُومِ أَصْلِ الْإِبَاحَةِ إِذَا ثَبَتَ، فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرَائِعِ عَلَى الْحَظْرِ؛ فَلَا نَظَرَ١ فِي اعْتِبَارِ الْعَوَارِضِ؛ لِأَنَّهَا تَرُدُّ الْأَشْيَاءَ إِلَى أُصُولِهَا، فَجَانِبُهَا أَرْجَحُ، وَمَنْ قَالَ: الْأَصْلُ٢ الْإِبَاحَةُ أَوِ الْعَفْوُ؛ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ بِاتِّفَاقٍ، بَلْ لَهُ مُخَصِّصَاتٌ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا أَنْ لَا يُعَارِضَهُ طَارِئٌ وَلَا أَصْلٌ، وَلَيْسَتْ مَسْأَلَتُنَا بِمَفْقُودَةِ الْمُعَارِضِ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ لِإِمْكَانِ تَخْصِيصِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، كَمَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ قَوْلَهُ، عليه السلام: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» ٣ مُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
١ أي: فلا تحتاج إلى نظر في ذلك، بل لا بد من اعتبارها. «د».
٢ في الأصل: «إن أصل».
٣ أخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ١٢/ ٥٠/ رقم ٦٧٦٤»، ومسلم في «الصحيح» «كتاب الفرائض باب منه، ٣/ ١٢٣٣/ رقم ١٦١٤»، وأبو داود في «السنن» «كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، ٣/ ٣٢٦/ رقم ٢٩٠٩»، والترمذي في «الجامع» «أبواب الفرائض، باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر، ٤/ ٤٢٣/ رقم ٢١٠٧»، وابن ماجه في «السنن» «كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، ٢/ ٩١١/ رقم ٢٧٢٩»، وأحمد في «المسند» «٥/ ٢٠٠»، ومالك في «الموطأ» «٢/ ٥١٩»، وغيرهم من حديث أسامة بن زيد، رضي الله عنه.
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» «٣/ ٨٤»، وعزاه للبخاري ومسلم وأصحاب «السنن» الأربعة: «وأغرب ابن تيمية في»المنتقى«فادعى أن مسلما لم يخرجه، وكذلك ابن الأثير في»الجامع«ادعى أن النسائي لم يخرجه».
قلت: نعم، هو ليس في «المجتبى» وهو من الكتب الستة، والحديث في «السنن الكبرى» للنسائي؛ كما في «تحفة الأشراف» «١/ ٥٦، ٥٧، ٥٨»؛ فابن الأثير مصيب، وتعقب ابن حجر للمجد ابن تيمية صحيح، والله الموفق.
٢ في الأصل: «إن أصل».
٣ أخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ١٢/ ٥٠/ رقم ٦٧٦٤»، ومسلم في «الصحيح» «كتاب الفرائض باب منه، ٣/ ١٢٣٣/ رقم ١٦١٤»، وأبو داود في «السنن» «كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، ٣/ ٣٢٦/ رقم ٢٩٠٩»، والترمذي في «الجامع» «أبواب الفرائض، باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر، ٤/ ٤٢٣/ رقم ٢١٠٧»، وابن ماجه في «السنن» «كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، ٢/ ٩١١/ رقم ٢٧٢٩»، وأحمد في «المسند» «٥/ ٢٠٠»، ومالك في «الموطأ» «٢/ ٥١٩»، وغيرهم من حديث أسامة بن زيد، رضي الله عنه.
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» «٣/ ٨٤»، وعزاه للبخاري ومسلم وأصحاب «السنن» الأربعة: «وأغرب ابن تيمية في»المنتقى«فادعى أن مسلما لم يخرجه، وكذلك ابن الأثير في»الجامع«ادعى أن النسائي لم يخرجه».
قلت: نعم، هو ليس في «المجتبى» وهو من الكتب الستة، والحديث في «السنن الكبرى» للنسائي؛ كما في «تحفة الأشراف» «١/ ٥٦، ٥٧، ٥٨»؛ فابن الأثير مصيب، وتعقب ابن حجر للمجد ابن تيمية صحيح، والله الموفق.
١ / ٢٩٤