الموافقات (ص ١ ‏/ ٢٥٦)

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ ١ الْآيَةَ [التَّوْبَةِ: ٤٣]؛ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ فِي الْإِذْنِ عِنْدَ عدم النص.
وقد ثبت من الشَّرِيعَةِ الْعَفْوُ عَنِ الْخَطَأِ فِي الِاجْتِهَادِ حَسْبَمَا بَسَطَهُ الْأُصُولِيُّونَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الْأَنْفَالِ: ٦٨] .
وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ -عليه السلام- يَكْرَهُ كَثْرَةَ السُّؤَالِ٢ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ حُكْمٌ، بِنَاءً عَلَى حُكْمِ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ؛ إِذْ هِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَمَعْنَاهَا أَنَّ الأفعال معها معفو عنها، وقد قال، ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» ٣.
وَقَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهَوْا، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ٤.

١ محط الدليل بقية الآية؛ كأنه أذن قبل أن يتبين الذين صدقوا؛ فهو من محل العفو المصدرة به الآية. «د».
٢ انظر ما تقدم «ص٤٧».
٣ مضى تخريجه «ص٤٨»، وهو في «الصحيحين».
٤ أخرجه البخاري «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، ﷺ، ١٣/ ٢٥١/ رقم ٧٢٨٨»، ومسلم في «الصحيح» «كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، ٢/ ٩٧٥/ رقم ١٣٣٧»، والنسائي في «المجتبى» «كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، ٥/ ١١٠-١١١»، والترمذي في «الجامع» «أبواب العلم، باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله، ﷺ، ٥/ ٤٧/ رقم ٢٦٧٩» -وقال: «هذا حديث حسن صحيح»- وابن ماجه في «السنن» «المقدمة، باب اتباع سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، ﷺ، ١/ ٣/ رقم ٢»، وأحمد في «المسند» «٢/ ٣١٢، ٣١٣، ٥١٧»، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

١ ‏/ ٢٥٦