الموافقات — الصفحة ٢١٢٥

وَتَحْرِيمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ١، وَالْعَقْلِ، وَفِكَاكِ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَهُوَ٢ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ [حَيْثُ قَالَ فِيهِ: «مَا عِنْدَنَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ»٣.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ] ٤ أَنَّهُ خَطَبَ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ؛ فَقَالَ: «وَاللَّهِ؛ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. فَنَشَرَهَا؛ فَإِذَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ٥، وَإِذَا فِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرَ إِلَى كَذَا٦، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا٧.
وَإِذَا فِيهَا: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أخفر مسلمًا٨؛
١ تقدم تخريج الأحاديث في تحريم هذه المحرمات»٣/ ٣٧٢«.
٢ الضمير راجع إلى الأمثلة الثلاثة الأخيرة.»د«.
٣ أخرجه البخاري في»صحيحه«»كتاب العلم، باب كتابة العلم، ١/ ٢٠٤/ رقم ١١١«بسنده إلى أبي جحيفة؛ قال:»قلت لعلي: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا؛ إِلَّا كِتَابُ الله.... به«، وتتمته:»قال: قلت: فما هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر«.
وأخرجه أيضًا بنحوه في»كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير، ٦/ ١٦٧/ رقم ٣٠٤٧، وكتاب الديات، باب العاقلة، ١٢/ ٢٤٦/ رقم ٦٩٠٣، وباب لا يقتل المسلم بالكافر، ١٢/ ٢٦٠/ رقم ٦٩١٥«.
٤ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
٥ في نسخ»ف«و»م«و»ط«:»فإذا فيها«.
٦ بفتح فسكون: جبل بالمدينة.»ف«.
٧ الصرف: التوبة، والعدل: الفدية، وقيل: الصرف النافلة، والعدل الفريضة، وقيل: الصرف الحيلة، ومنه قيل: فلان يتصرف أي: يحتال، وقوله تعالى: ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلا نَصْرًا﴾ [الفرقان: ١٩] معناه: لا يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم العذاب ولا أن ينصروا أنفسهم.»ف".
٨ أي: نقض عهده وغدره، والخفارة، مثلثة: الذمة وانتهاكها إخفار، والهمزة فيه للإزالة =
٤ ‏/ ٣٢٤