الموافقات

١ كالأحاديث المفصلة لمجمل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاة﴾ مثلًَا. «د».
٢ كالأحاديث التي أوضحت الغرض من الآيات التي فهم منها الصحابة خلاف مقصودها، مثلًا آية: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...﴾ إلخ [التوبة: ٣٤]، لما نزلت كبر ذلك على الصحابة، فسألوا عنها؛ فقال عليه، الصلاة والسلام: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم». فكبّر عمر، وكالحديث الذي رفع عن الصحابة إشكال آية: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢]، وبيانه أن المراد بالظلم الشرك كما في آية لقمان. «د».
قلت: استشكالهم آية لقمان ورد في خبر صحيح وقد مضى تخريجه «٣/ ٤٠٢» أما قوله، ﷺ: «إن الله لم يفرض الزكاة ...» إلخ أخرجه أبو داود في «سننه» «رقم ١٦٦٤»، والحاكم في «المستدرك» «١/ ٤٠٨-٤٠٩»، وهو في «السلسلة الضعيفة» لشيخنا الألباني «رقم ١٣١٩».
٣ كما في آية: ﴿وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ [التوبة: ١١٨]؛ فقد بسط قصتها الحديث الذي أخرجه الخمسة، وشرح ما حصل فيها من النهي عن كلامهم، ثم النهي عن قربان نسائهم ... إلى آخر القصة. «د».
قلت: وقصة الذين تخلفوا ثابتة صحيحة مضى تخريجها «٢/ ٢٧٠».
٤ قوله: «وذلك لأنها بيان»؛ فهو يقصد به أن جميعها بيان فقط، ولا شيء منها بمستقل، كما يدل عليه قوله: «فلا تجد في السنة ...» إلخ، ثم إن هذا عين دعواه كما اعترف به أخيرًا حيث قال: «وذلك معنى كونها راجعة إليه»؛ فيكون هذا التعليل منه مصادرة؛ فكان عليه أن يستدل على الدعوى بالآية مباشرة، قاله الشيخ عبد الغني عبد الخالق في «حجية السنة» «ص٥٢٠».
٥ اعترض الشيخ عبد الغني عبد الخالق على هذا الاستدلال بالآية؛ فقال في «حجية السنة» «ص٥٢٠-٥٢٢»: "وأما قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾؛ =