وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الدَّلِيلِ الثَّانِي، وَهُوَ السُّنَّةُ١ بِحَوْلِ اللَّهِ.
وَمِنْ نَوَادِرِ الِاسْتِدْلَالِ الْقُرْآنِيِّ مَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَقَلَّ: الْحَمْلِ٢ سِتَّةُ أَشْهُرٍ انْتِزَاعًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الْأَحْقَافِ: ١٥] مَعَ قَوْلِهِ: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ ٣ [لُقْمَانَ: ١٤] .
١ في المسألة الرابعة هناك التفصيل الوافي في السؤال والجواب. «د».
٢ جعلوه في الأصول من باب دلالة المنطوق غير الصريح، من نوع دلالة الإشارة، وهو ما كان لازمًا لم تقصد إفادته، ومثله دلالة الحديث: «تمكث شطر دهرها لا تصلي» على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا. «د». قلت: إلا أن حديث «تمكث ...» لم يصح؛ كما فصلناه في التعليق على «٢/ ١٥٢»، والمثبت من «ط» وفي غيره: «علي أنه قال: الحمل ...»!!
٣ يشير المصنف إلى ما أخرجه مالك في «الموطأ» «٢/ ٨٢٥، رواية يحيى»، ومن طريقه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «أحكام القرآن»، كما في «المعتبر» «رقم ٢٠٨»، والبيهقي في «الكبرى» «٧/ ٤٤٢-٤٤٣» أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، وقد قال الله تعالى في كتابه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾، وقال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾، وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾؛ قال: فالرضاعة أربعة وعشرون شهرًا، والحمل ستة أشهر.
ووصله ابن أبي ذئب في «موطئه» كما في «الاستذكار» «٢٤/ ٧٣»، ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» «٣٥/ ١٠٢»، وابن شبة في «تاريخ المدينة» «٣/ ٩٧٩»، وابن أبي حاتم في «تفسيره»، ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» «٢/ ٢١٤»، من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بعجة بن عبد الله الجهني به مطولًا، قال ابن حجر: «هذا موقوف صحيح»، وقال: =
٢ جعلوه في الأصول من باب دلالة المنطوق غير الصريح، من نوع دلالة الإشارة، وهو ما كان لازمًا لم تقصد إفادته، ومثله دلالة الحديث: «تمكث شطر دهرها لا تصلي» على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا. «د». قلت: إلا أن حديث «تمكث ...» لم يصح؛ كما فصلناه في التعليق على «٢/ ١٥٢»، والمثبت من «ط» وفي غيره: «علي أنه قال: الحمل ...»!!
٣ يشير المصنف إلى ما أخرجه مالك في «الموطأ» «٢/ ٨٢٥، رواية يحيى»، ومن طريقه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «أحكام القرآن»، كما في «المعتبر» «رقم ٢٠٨»، والبيهقي في «الكبرى» «٧/ ٤٤٢-٤٤٣» أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، وقد قال الله تعالى في كتابه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾، وقال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾، وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾؛ قال: فالرضاعة أربعة وعشرون شهرًا، والحمل ستة أشهر.
ووصله ابن أبي ذئب في «موطئه» كما في «الاستذكار» «٢٤/ ٧٣»، ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» «٣٥/ ١٠٢»، وابن شبة في «تاريخ المدينة» «٣/ ٩٧٩»، وابن أبي حاتم في «تفسيره»، ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» «٢/ ٢١٤»، من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بعجة بن عبد الله الجهني به مطولًا، قال ابن حجر: «هذا موقوف صحيح»، وقال: =
٤ / ١٩٣