الموافقات — الصفحة ١٩٨٦ (ص ٤ ‏/ ١٨٢)

وَأَيْضًا١، فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى رُجُوعِ الشَّرِيعَةِ إِلَى كُلِّيَّاتِهَا الْمَعْنَوِيَّةِ، وَجَدْنَاهَا قَدْ تَضَمَّنَهَا٢ الْقُرْآنُ عَلَى الكمال، وهي٣ الضروريات والحاجيات والتحسينيات وَمُكَمِّلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ أَيْضًا٤؛ فَالْخَارِجُ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَنِ الْكِتَابِ هُوَ السُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ إِنَّمَا نَشَأَ عَنِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ عَدَّ النَّاسُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النِّسَاءِ: ١٠٥] مُتَضَمِّنًا لِلْقِيَاسِ، وَقَوْلَهُ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الْحَشْرِ: ٧] مُتَضَمِّنًا لِلسُّنَّةِ، وَقَوْلَهُ: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النِّسَاءِ: ١١٥] مُتَضَمِّنًا لِلْإِجْمَاعِ، وَهَذَا أَهَمُّ مَا يَكُونُ.
وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ....» ٥ إِلَخْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يعقوب،

١ استدلال آخر على كلية تعريف الكتاب للأحكام الشرعية. «د».
٢ في «ط»: «تضمنت».
٣ انظر بيانه الوافي في المسألة الرابعة من دليل السنة من قوله: «وَمِنْهَا النَّظَرُ إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ في الجملة ...». «د».
٤ لعل الأصل: «وأيضًا؛ فالخارج ... إلخ» ليكون دليلًا ثالثًا على الكلية بالمعنيين وتكون هذه الآيات الثلاث من أوسع كلياته شمولًا، وهو ما يشير إليه قوله: «وهذا أهم ما يكون». «د». قلت: هو في «ط» كذلك: «وأيضًا؛ فالخارج ...».
٥ أخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب التفسير، باب ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾، ٨/ ٦٣٠/ رقم ٤٨٨٦، ٤٨٨٧، وكتاب اللباس، باب الموصولة، ١٠/ ٣٧٨/ رقم ٥٩٤٣، وباب المستوشمة، ١٠/ ٣٨٠/ رقم ٥٩٤٨»، ومسلم في «الصحيح» «كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، ٣/ ١٦٧٨/ رقم ٢١٢٥»، والترمذي «أبواب الأدب، باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة، ٥/ ١٠٤/ رقم ٢٧٨٢»، والنسائي في «المجتبى» «كتاب الزينة، باب لعن المتنمصات والمتفلجات، ٨/ ١٨٨»، وابن ماجه في «السنن» «كتاب النكاح، باب الواصلة والمستوشمة، ١/ ٦٤٠/ رقم ١٩٨٩»، وأحمد في «المسند» «١/ ٤٣٣-٤٣٤، ٤٤٣، ٤٤٨، ٤٥٤، ٤٦٢، ٤٦٥» عن ابن مسعود -رضي الله عنه- به.=

٤ ‏/ ١٨٢