وَمِثَالُ الْعِبَادَاتِ الْمُؤَدَّاةِ عَلَى كَيْفِيَّاتٍ يُلْتَزَمُ فِيهَا كَيْفِيَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْكَارُ مَالِكٍ لِعَدَمِ٣ تَحْرِيكِ الرِّجْلَيْنِ في القيام للصلاة٤. «استدراك*».
وَمِثَالُ ضَمِّ مَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ إِلَى الْعِبَادَةِ حِكَايَةُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودِ٥، وَحَدِيثُ عُمَرَ مَعَ عَمْرٍو: «لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ»٦.
وَمِثَالُ فِعْلِ الْجَائِزِ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْوُضُوءِ قَالَ: «لَا، الْوُضُوءُ مَرَّتَانِ مَرَّتَانِ، أَوْ ثَلَاثٌ ثلاث»، مع أنه
١ المشهور في هذه العبارة أنها لعلي لا لعمر -رضي الله عنهما- كما قال المصنف، وأخرجها عنه أحمد في العلل ومعرفة الرجال «١/ ٢٠٥، رواية عبد الله»، وابن أبي شيبة في «المصنف» «١/ ٣٩»، وأبو عبيد في «الطهور» «رقم ٣٢٤، بتحقيقي»، والدارقطني في «السنن» «١/ ٨٨-٨٩»، وابن المنذر في «الأوسط» «١/ ٤٢» بإسناد منقطع، لم يسمع عبد الله بن عمرو بن هند من علي، مع ضعف في عبد الله بن عمرو بن هند، قال الدارقطني: «ليس بالقوي». «استدراك*».
٢ ودليله ما أخرج البخاري في «صحيحه» «كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، ٢/ ٥٢٣/ رقم ٤٢٦»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، ١/ ٢٢٦/ رقم ٢٦٨» عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان النبي -ﷺ- يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجله، وتنعله».
٣ انظر: «المدونة الكبرى» «١/ ١٩٦»، و«الاعتصام» «٢/ ٥٤٢، ط ابن عفان».
٤ قال ابن رشد: «كره مالك أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى؛ لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، وهو من محدثات الأمور». «د».
٥ وقد تقدمت «ص١١٢».
٦ مضى تخريجه «٣/ ٥٠٢»، وهو صحيح.
٢ ودليله ما أخرج البخاري في «صحيحه» «كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، ٢/ ٥٢٣/ رقم ٤٢٦»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، ١/ ٢٢٦/ رقم ٢٦٨» عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان النبي -ﷺ- يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجله، وتنعله».
٣ انظر: «المدونة الكبرى» «١/ ١٩٦»، و«الاعتصام» «٢/ ٥٤٢، ط ابن عفان».
٤ قال ابن رشد: «كره مالك أن يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى؛ لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، وهو من محدثات الأمور». «د».
٥ وقد تقدمت «ص١١٢».
٦ مضى تخريجه «٣/ ٥٠٢»، وهو صحيح.
٤ / ١٢٠