الموافقات — الصفحة ١٩٢٢

وَرُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةٍ خَشِيَتْ أَنْ يُطْلِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي، وَأَمْسِكْنِي، وَاجْعَلْ يَوْمِيِ لِعَائِشَةَ. فَفَعَلَ؛ فَنَزَلَتْ١: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا ٢ بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ الْآيَةَ [النِّسَاءِ: ١٢٨]؛ فَكَانَ هَذَا تَأْدِيبًا وَبَيَانًا بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ لِأَمْرٍ٣ رُبَّمَا اسْتُقْبِحَ بِمَجْرَى الْعَادَةِ؛ حَتَّى يَصِيرَ كَالْمَكْرُوهِ، وَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ.
وَالْأَدِلَّةُ عَلَى هَذَا الْفَصْلِ نَحْوٌ مِنَ الأدلة على استقرار المندوبات.
١ أخرجه الترمذي في «الجامع» «أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء، ٥/ ٢٤٩/ رقم ٣٠٤٠» عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به بهذا اللفظ، وقال: «هذا حديث حسن غريب».
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة؛ كما في «التهذيب» «٤/ ٢٠٤-٢٠٥».
وله شاهد في «صحيح البخاري» «كتاب التفسير، باب ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ...﴾، ٨/ ٢٦٥/ رقم ٤٦٠١، وكتاب النكاح، باب ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ...﴾، ٩/ ٣٠٤/ رقم ٥٢٠٦، وباب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، ٩/ ٣١٢/ ٥٢١٢»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، ٢/ ١٠٨٥/ رقم ١٤٦٣» عن عائشة -رضي الله عنها- بدون ذكر نزول الآية.
٢ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو: «يصَّالحا» بفتح الياء والتشديد، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: ﴿يُصْلِحَا﴾ بضم الياء والتخفيف، قاله ابن مجاهد في «السبعة» «٢٣٨».
٣ هو النزول عن حق المرأة في القسم لزوجة أخرى؛ فبين بهذا جوازه ولو لم يحصل هذا البيان لفهم من ترك هذا المباح جريًا على العادة كراهته شرعًا. «د».
٤ ‏/ ١١٦