= إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا حرج«.
وأخرجه من طرق أخرى عن ثور به: ابن ماجه في»السنن«»١/ ١٢١-١٢٢ و٢/ ١١٥٧/ رقم ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٩٨«، والدارمي في»السنن«»١/ ١٦٩-١٧٠«، والطحاوي في»شرح معاني الآثار «١/ ١٢٢»، و«مشكل الآثار» «١/ ١٢٧/ رقم ١٣٨»، والحاكم في «المستدرك» «٤/ ١٣٧»، وابن حبان في «الصحيح» «٤/ ٢٥٧-٢٥٨».
وإسناده ضعيف، فيه حصين الحبراني، ويقال: الحميري، وحبران بطن من حمير، قال ذلك أبو بكر بن أبي داود، وهو مجهول؛ كما في «التقريب»، وفي «الكاشف» «١/ ٢٣٩»: «لا يعرف»، وانظر: «الجرح والتعديل» «٩/ رقم ١٧٥٨».
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» «١/ ١٠٣»: «مداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في»العلل«». ا. هـ.
قلت: انظر كلام الدارقطني في «العلل» «٨/ ٢٨٣-٢٨٥/ رقم ١٥٧٠»، وقال البيهقي في «المعرفة» «١/ ٢٠١»، «ليس بالقوي»، وكلام ابن حجر السابق هو ما تقتضيه قواعد المصالح، بخلاف ما قرره بعد في «الفتح» «١/ ٢٥٧» عندما حسن إسناد أبي داود، وتبعه العيني في «عمدة القاري» «١/ ٧٢٢»، وأقره البنوري في «معارف السنن» «١/ ١١٥»، وسبقه النووي في «المجموع» «٢/ ٥٥»؛ فقال عنه: «هذا حديث حسن» وانظر: «خلاصة البدر المنير» «١/ رقم ١١٧»، و«تحفة المحتاج» «١/ رقم ٣٩»، و«السلسلة الضعيفة» «٣/ رقم ١٠٢٨».
والعجب من «د»؛ فإنه اقتصر في الهامش على قوله: «جزء من حديث أخرجه في»التيسير«عن الستة؛ إلا الترمذي».
قلت: يغني عنه ما أخرجه مسلم في «صحيحه» «كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، ٢/ ٧٩٠/ رقم ١١٢١ بعد ١٠٧» عن حمزة بن عمرو الأسلمي -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله! أجد بي قوة على الصيام في السفر؛ فهل عليَّ جناج؟ فقال رسول الله، ﷺ: «هي رخصة من الله؛ فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه».
وأخرجه من طرق أخرى عن ثور به: ابن ماجه في»السنن«»١/ ١٢١-١٢٢ و٢/ ١١٥٧/ رقم ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٩٨«، والدارمي في»السنن«»١/ ١٦٩-١٧٠«، والطحاوي في»شرح معاني الآثار «١/ ١٢٢»، و«مشكل الآثار» «١/ ١٢٧/ رقم ١٣٨»، والحاكم في «المستدرك» «٤/ ١٣٧»، وابن حبان في «الصحيح» «٤/ ٢٥٧-٢٥٨».
وإسناده ضعيف، فيه حصين الحبراني، ويقال: الحميري، وحبران بطن من حمير، قال ذلك أبو بكر بن أبي داود، وهو مجهول؛ كما في «التقريب»، وفي «الكاشف» «١/ ٢٣٩»: «لا يعرف»، وانظر: «الجرح والتعديل» «٩/ رقم ١٧٥٨».
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» «١/ ١٠٣»: «مداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في»العلل«». ا. هـ.
قلت: انظر كلام الدارقطني في «العلل» «٨/ ٢٨٣-٢٨٥/ رقم ١٥٧٠»، وقال البيهقي في «المعرفة» «١/ ٢٠١»، «ليس بالقوي»، وكلام ابن حجر السابق هو ما تقتضيه قواعد المصالح، بخلاف ما قرره بعد في «الفتح» «١/ ٢٥٧» عندما حسن إسناد أبي داود، وتبعه العيني في «عمدة القاري» «١/ ٧٢٢»، وأقره البنوري في «معارف السنن» «١/ ١١٥»، وسبقه النووي في «المجموع» «٢/ ٥٥»؛ فقال عنه: «هذا حديث حسن» وانظر: «خلاصة البدر المنير» «١/ رقم ١١٧»، و«تحفة المحتاج» «١/ رقم ٣٩»، و«السلسلة الضعيفة» «٣/ رقم ١٠٢٨».
والعجب من «د»؛ فإنه اقتصر في الهامش على قوله: «جزء من حديث أخرجه في»التيسير«عن الستة؛ إلا الترمذي».
قلت: يغني عنه ما أخرجه مسلم في «صحيحه» «كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، ٢/ ٧٩٠/ رقم ١١٢١ بعد ١٠٧» عن حمزة بن عمرو الأسلمي -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله! أجد بي قوة على الصيام في السفر؛ فهل عليَّ جناج؟ فقال رسول الله، ﷺ: «هي رخصة من الله؛ فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه».
٤ / ٩٩