الموافقات — الصفحة ١٨٩٠

وَالَّذِي وُضِعَ إِنَّمَا١ هُوَ فِعْلُهُ ثُمَّ غُسْلُهُ؛ فَهُوَ الَّذِي يَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَقَامَ صَاحِبِهِ، أَمَّا حُكْمُ الْغُسْلِ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ وَتَأَسِّي الْأُمَّةِ [بِهِ] ٢ فِيهِ؛ فيختص٣ بالقول.
١ أي: إن هذا المقدار فقط هو الذي يقوم فيه كل من القول والفعل فيه مقام صاحبه، أما كون الغسل إذا ذاك واجبًا أو مندوبًا؛ فلا يستفاد إلا من القول، وقوله: «والذي وضع» لعل الأصل: «والذي وضح». [قلت: وفي الأصل: «وقع»، وقد احتملها «ف»]؛ أي: الذي استبان بهذا القول والفعل إنما هو مجرد حصول الفعل ثم الغسل، وكلمة «وضح» ذكرها شارح «المنهاج» في مبحث البيان والإجمال. «د».
قلت: وفي «ط»: «والذي في الموضع».
٢ سقط من «ط».
٣ في «ط»: «فمختص».
٤ ‏/ ٨٤