الموافقات — الصفحة ١٧٤٥

١ هو أبو منصور الماتريدي، قال: إن صيغة الأمر للطلب أي ترجيح الفعل على الترك، وعزاه في «الميزان» [١/ ٢٠٧] إلى شيوخ سمرقند، وقالوا في النهي ما قالوه في الأمر؛ فيكون معناه طلب الكف أي ترجيح الترك على الفعل، وقوله: «الآمر» بصيغة اسم الفاعل كما يدل عليه تقريره بعد ومقابلته في الطريق الثاني بقوله: «من جهة معنى الأمر»؛ إلا أن قوله: «وهو رأي ... إلخ» يتوقف على أن أبا منصور إنما ذهب إلى أنه موضوع للطلب بناء على اعتباره جهة الأمر، وهو يحتاج إلى نص منه؛ إلا أن يقال: معناه أنه يوافق هذا الرأي. «د».
٢ أي: الاقتضاء؛ لأنه الطلب بلا شرط شيء. «د».
٣ أي: وإلا لجاء الفرق بين المكروه والحرام، وعدنا إلى التقسيم باعتبار تفاوت المفسدة الناشئة عن المخالفة، وقوله: «بهذا الاعتبار»؛ أي: مواجهة الآمر بالعصيان والمخالفة، والمعقول أنه باعتبار الآمر لا فرق. «د».
قلت: وفي «ف»: «... عادة وشرعًا، وليس ...»، وقال: «كذا بالأصل ولعل كلمة»وشرعًا«زائدة، والمعنى: اترك القبح العادي ولا تنظمه في سلك البيان؛ فإنه مفروغ منه ومسلم» ا. هـ.
٤ انظر تعليق ابن القيم وبيانه مراد أبي المعالي في «مدارج السالكين» «١/ ٣١٥ - ط الفقي». وكلام أبي المعالي في «الإرشاد» «ص٣٢٨ - ط أسعد تميم».