الموافقات — الصفحة ١٦٢٥

الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُزْهَى١، وَبَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ٢، وَالْحَصَاةِ٣ وَغَيْرِهَا.
وَإِذَا أَخَذْنَا بِمُقْتَضَى مُجَرَّدِ الصِّيغَةِ امْتَنَعَ عَلَيْنَا بَيْعٌ كَثِيرٌ مِمَّا هُوَ جَائِزٌ بيعه
١ أخرج البخاري في «صحيحه» «كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، ٤/ ٣٩٧/ رقم ٢١٦٧» عن أنس أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعٍ الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: «يحمار أو يصفار».
وأخرج البخاري في «صحيحه» «كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ٤/ ٣٩٨/ رقم ٢١٩٩»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ٣/ ١١٦٦/ رقم ١٥٣٤» عن ابن عمر مرفوعًا: «لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها».
وكتب «ف» هنا ما نصه: «هي مضارع أزهى النبت يزهى إذا احمر أو اصفر، ويقال: زها النبت يزهو إذ
انبت ثمره، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، قال أبو الخطاب: لا يقال للنخل إلا يزهي، ولا يقال فيه يزهو. اهـ بتصرف».
٢ أخرج البخاري في «صحيحه» «كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ٤/ ٣٥٦»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، ٣/ ١١٥٣-١١٥٤/ رقم ١٥١٤»، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: «كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها»، فالمحتصل من معنى «بيع حبل الحبلة»، أي: بيع نتاج النتاج، أو أن يجعلوه أجلًا يتبايعون إليه.
٣ مضى في التعليق على «٢/ ٥٢٢» حديث أبي هريرة: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر»، وتقدم هناك معنى بيع الحصاة، وقد فسر بعدة تفاسير، وكلها فيها الخطر والغرر الذي يجعلها كالقمار.
وقال «ف»: «في الحديث نهي عن بيع الحصاة، وهو أن يقول المشتري أو البائع: إذا نبذت الحصاة إليك؛ فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، والكل فاسد من بيوع الجاهلية، وغرر لما فيها من الجهالة».
قلت: انظر فيه أيضًا «المعلم بفوائد مسلم» «٢/ ١٦٠».
٣ ‏/ ٤١٧