الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تُنَافِي قَضَايَا الْعُقُولِ١، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:
أَحَدُهَا ٢:
أَنَّهَا لَوْ نَافَتْهَا؛ لَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لِلْعِبَادِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ، لَكِنَّهَا أَدِلَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ؛ فَدَلَّ [عَلَى] ٣ أَنَّهَا جَارِيَةٌ عَلَى قَضَايَا الْعُقُولِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَدِلَّةَ إِنَّمَا نُصِبَتْ فِي الشَّرِيعَةِ لِتَتَلَقَّاهَا عُقُولُ الْمُكَلَّفِينَ؛ حَتَّى يَعْمَلُوا بِمُقْتَضَاهَا مِنَ الدُّخُولِ تَحْتَ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ، وَلَوْ نَافَتْهَا؛ لَمْ تَتَلَقَّهَا فَضْلًا [عَنْ] ٤ أَنْ تَعْمَلَ بِمُقْتَضَاهَا، وَهَذَا مَعْنَى كَوْنِهَا خَارِجَةً٥ عَنْ حُكْمِ الْأَدِلَّةِ، وَيَسْتَوِي فِي هَذَا الْأَدِلَّةُ الْمَنْصُوبَةُ عَلَى الْأَحْكَامِ الْإِلَهِيَّةِ وَعَلَى الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ.
وَالثَّانِي ٦:
أَنَّهَا لَوْ نَافَتْهَا؛ لَكَانَ التَّكْلِيفُ بِمُقْتَضَاهَا تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ، وَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ التَّكْلِيفِ بِتَصْدِيقِ مَا لَا يُصَدِّقُهُ الْعَقْلُ وَلَا يَتَصَوَّرُهُ، بل يتصور
١ أي: أحكام العقول السليمة الراجحة دون السقيمة المدخولة؛ فإنه لا عبرة بها. «ف».
قلت: انظر بسط ما عند المصنف وأدلة أخرى في هذا المعنى: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية، و«الصواعق المرسلة» «٣/ ٧٩٦ وما بعدها»، و«شرح الكوكب المنير» «١/ ٥٢»، و«العبادي على شرح الورقات» «٤٨»، و«المحلى على جمع الجوامع» «١/ ١٢٤»، و«الإحكام» «١/ ٩»، و«العضد على ابن الحاجب» «١/ ٣٦»، و«المسودة» «٥٧٣»، و«إرشاد الفحول». «٥».
٢ هكذا في الأصل و«م» و«ف»، وفي «د»: «أحدهما».
٣ و٤ الزيادتان من «م» و«ط» فقط.
٥ أي: الذي هو التالي في الشرطية، وهو قوله: «لم تكن أدلة». «د».
٦ هذا ظاهر في أدلة الأحكام الإلهية والاعتقادات، أما الأحكام العملية؛ فليس المطلوب بها التصديق، بل مجرد العمل، وبقية الوجوه يمكن أن تكون كالأول يستوي فيها أدلة الاعتقادات والعمليات. «د».
قلت: انظر بسط ما عند المصنف وأدلة أخرى في هذا المعنى: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية، و«الصواعق المرسلة» «٣/ ٧٩٦ وما بعدها»، و«شرح الكوكب المنير» «١/ ٥٢»، و«العبادي على شرح الورقات» «٤٨»، و«المحلى على جمع الجوامع» «١/ ١٢٤»، و«الإحكام» «١/ ٩»، و«العضد على ابن الحاجب» «١/ ٣٦»، و«المسودة» «٥٧٣»، و«إرشاد الفحول». «٥».
٢ هكذا في الأصل و«م» و«ف»، وفي «د»: «أحدهما».
٣ و٤ الزيادتان من «م» و«ط» فقط.
٥ أي: الذي هو التالي في الشرطية، وهو قوله: «لم تكن أدلة». «د».
٦ هذا ظاهر في أدلة الأحكام الإلهية والاعتقادات، أما الأحكام العملية؛ فليس المطلوب بها التصديق، بل مجرد العمل، وبقية الوجوه يمكن أن تكون كالأول يستوي فيها أدلة الاعتقادات والعمليات. «د».
٣ / ٢٠٨