وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ٢: «إِذَا جَاءَ خَبَرُ الْوَاحِدِ مُعَارِضًا لِقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ؛ هَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ، أَمْ لَا؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ، وَتَرَدَّدَ مَالِكٌ فِي الْمَسْأَلَةِ».
قَالَ: «وَمَشْهُورُ قَوْلِهِ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ أَنَّ الْحَدِيثَ إِنْ عَضَّدَتْهُ قَاعِدَةٌ أُخْرَى قَالَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ تَرَكَهُ».
ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ مَالِكٍ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ؛ قَالَ٣: «لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَارَضَ أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ»
أَحَدُهُمَا:
قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤] .
الثاني:
أَنَّ عِلَّةَ الطَّهَارَةِ هِيَ الْحَيَاةُ، وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي الْكَلْبِ.
وَحَدِيثُ الْعَرَايَا٤ إِنْ صَدَمَتْهُ قَاعِدَةُ الربا عضدته قاعدة المعروف«.
١ انظر:»المبسوط«»٧/ ٧٥-٧٦«، و»أحكام القرآن«للجصاص»٢/ ١٣«، وانظر للرد عليهم:»المغني«»١٢/ ٢٧٥-٢٧٧ - مع الشرح الكبير«، و»الفروق«»٤/ ١١٢«.
٢ في كتابه»القبس في شرح موطأ مالك بن أنس«»٢/ ٨١٢-٨١٣«.
٣ أي: تعليلا لقول مالك السابق:»جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟«.»د«.
٤ أخرج البخاري في»صحيحه«»كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ٥/ ٥٠/ رقم ٢٣٨١«، ومسلم في»صحيحه«»كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، ٣/ ١١٧٤/ رقم ١٥٣٦«عن جابر رضي الله عنه؛ قال:»نَهِيُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار =
٢ في كتابه»القبس في شرح موطأ مالك بن أنس«»٢/ ٨١٢-٨١٣«.
٣ أي: تعليلا لقول مالك السابق:»جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟«.»د«.
٤ أخرج البخاري في»صحيحه«»كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ٥/ ٥٠/ رقم ٢٣٨١«، ومسلم في»صحيحه«»كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، ٣/ ١١٧٤/ رقم ١٥٣٦«عن جابر رضي الله عنه؛ قال:»نَهِيُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار =
٣ / ٢٠١