الموافقات — الصفحة ١٤٠٩

١ «الموطأ» «٢/ ٦٧١ - رواية يحيى». وانظر -لزاما-: «ترتيب المدارك» «١/ ٧٢»، و«تنقيح الفصول» «٢/ ٢١٤» مع حاشية الشيخ علي جعيط عليه، و«الإنصاف في أسباب الاختلاف» «ص١٠» للدهلوي، و«أربع رسائل في علوم الحديث» ص«٢٥-٢٦» مع التعليق عليه، وترجمة «الفضل بن زياد البغدادي» في «تاريخ بغداد» «٢/ ٣٠٢»، و«طبقات الحنابلة» «١/ ٢٥١».
٢ ولو كان جائزا أصله؛ لكان جائزا شرطه، كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو رد. «د».
٣ وهو قوله ﷺ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق اأو يقول أحدهما للآخر: اختر»، وربما قال: «أو يكون بيع خيار» أخرجه الشيخان كما مضى «١/ ٤٢٥»، والكلام مستوفى في هذا المقام في «الاستذكار» «٢٠/ ٢١٩-٢٢٥»، و«التمهيد» «١٤/ ١١ وما بعدها»، و«الذخيرة» «٥/ ٢٠-٢٣ - ط دار الغرب» للقرافي، والتفريع«»٢/ ١٧١«لابن الجلاب، و»الإشراف«»١/ ٢٤٩-٢٥٠«للقاضي عبد الوهاب، و»انتصار الفقير السالك«»ص٢٢٢-٢٢٥«للراعي، و»إعلام الموقعين«»٢/ ١٩٧-١٩٨ و٤/ ٢٢-٢٣«، و»المعلم«للمازري»٢/ ١٦٧-١٦٨«، و»أحكام القرآن«»٢/ ١٧٥«للجصاص، و»القبس«»٢/ ٨٤٤-٨٤٥«، و»فتح الباري «٤/ ٣٣٠»، و«بداية المجتهد» «٢/ ١٦٩»، و«حاشية الدسوقي» «٣/ ٨١»، و«البيوع والمعاملات المالية المعاصرة» «ص٦٠» لمحمد يوسف موسى، ط دار الكتاب العربي -مصر، ط الثانية، سنة ١٩٥٤م.
٤ في «ط»: «قد».
٥ تمليك الزوج لزوجته عصمتها؛ فله الرجوع ما دام في المجلس. «د».