وَقَالَ: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، يَسْتَحِلُّونَ مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» ٢.
وَقَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ٣ أَنْ تَسْبِقَ؛ فَهُوَ قِمَارٌ»٤.
وَقَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا٥ وباعوها وأكلوا أثمانها»٦.
١ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الزكاة، باب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مجتمع، ٣/ ٣١٤/ رقم ١٤٥٠«عن أنس رضي الله عنه.
وفي الباب عن ابن عمر، وتقدم تخريجه»١/ ٤٢٤«، وسعد وغيرهما.
قلت: وفي الأصل:»مفترق«.
٢ أخرجه ابن بطة في كتابه»إبطال الحيل«»ص٤٦-٤٧«، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في»إبطال الحيل«»٣/ ٢٣-٢٤ - من مجموع الفتاوى«:»وهذا إسناد جيد، يصحح مثله الترمذي وغيره تارة، ويحسنه تارة«، وحسنه أيضا»٣/ ٢٨٧«، وجوّده ابن كثير في تفسيره» «١/ ١١١ و٢/ ٢٦٨ - ط دار المعرفة»، وكذا ابن القيم في «إغاثة اللهفان» «١/ ٣٤٨».
وانظر: «غاية المرام» «رقم ١١»، و«إرواء الغليل» «٥/ ٣٧٥/ رقم ١٥٣٥».
٣ أي: فهو عالم بأن الرهان على مسابقة، ومع ذلك يدخل في صورة أن الأمر محتمل كما هو الشأن في عمل المسابقة. «د».
٤ مضى تخريجه بإسهاب في «١/ ٤٢٥-٤٢٧»، وهو ضعيف.
٥ أذابوها فصارت في صورة غير صورة الشحم، ولم يأكلوها هي، بل أخذوا أثمانها فانتفعوا بها. «د».
٦ أخرجه البخاري في «صحيحه» «كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ٤/ ٤٢٤/ رقم ٢٢٣٦، وكتاب التفسير، باب ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾، ٨/ ٢٩٥/ رقم ٦٣٣»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ٣/ ١٢٠٧/ رقم ١٥٨١» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد تقدم «١/ ٤٤٧» ومضى تخريجه مسهبًا هناك.
وفي الباب عن ابن عمر، وتقدم تخريجه»١/ ٤٢٤«، وسعد وغيرهما.
قلت: وفي الأصل:»مفترق«.
٢ أخرجه ابن بطة في كتابه»إبطال الحيل«»ص٤٦-٤٧«، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في»إبطال الحيل«»٣/ ٢٣-٢٤ - من مجموع الفتاوى«:»وهذا إسناد جيد، يصحح مثله الترمذي وغيره تارة، ويحسنه تارة«، وحسنه أيضا»٣/ ٢٨٧«، وجوّده ابن كثير في تفسيره» «١/ ١١١ و٢/ ٢٦٨ - ط دار المعرفة»، وكذا ابن القيم في «إغاثة اللهفان» «١/ ٣٤٨».
وانظر: «غاية المرام» «رقم ١١»، و«إرواء الغليل» «٥/ ٣٧٥/ رقم ١٥٣٥».
٣ أي: فهو عالم بأن الرهان على مسابقة، ومع ذلك يدخل في صورة أن الأمر محتمل كما هو الشأن في عمل المسابقة. «د».
٤ مضى تخريجه بإسهاب في «١/ ٤٢٥-٤٢٧»، وهو ضعيف.
٥ أذابوها فصارت في صورة غير صورة الشحم، ولم يأكلوها هي، بل أخذوا أثمانها فانتفعوا بها. «د».
٦ أخرجه البخاري في «صحيحه» «كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ٤/ ٤٢٤/ رقم ٢٢٣٦، وكتاب التفسير، باب ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾، ٨/ ٢٩٥/ رقم ٦٣٣»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ٣/ ١٢٠٧/ رقم ١٥٨١» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد تقدم «١/ ٤٤٧» ومضى تخريجه مسهبًا هناك.
٣ / ١١٢