الموافقات — الصفحة ١٢٢٧

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ٢٨] .
وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أمريء مَا نَوَى......» إِلَى آخِرِهِ١.
وَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا؛ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ٢.
وَفِيهِ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ [مَعِي] فِيهِ شَرِيكًا؛ تَرَكْتُ نَصِيبِي لِشَرِيكِي» ٣.
وَتَصْدِيقُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الْكَهْفِ: ١١٠] .
وَأَبَاحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ٤ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَ لحم الصيد ما لم يصده أو
١ مضى تخريجه «٢/ ٣٥٥»
٢ أخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، ١/ ٢٢٢/ رقم ١٢٣، وكتاب الجهاد، باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، ٦/ ٢٧-٢٨/ رقم ٢٨١٠، وكتاب فرض الخمس، باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره، ٦/ ٢٢٦/ رقم ٣١٢٦، وكتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾، ١٣/ ٤٤١/ رقم ٧٤٥٨»، ومسلم في «الصحيح» «كتاب الإمارة، باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فهو في سبيل الله، ٣/ ١٥١٢-١٥١٣/ رقم ١٩٠٤» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
٣ أخرجه مسلم في «الصحيح» «كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله/ رقم ٢٩٨٥» بلفظ: «تركته وشركه»، وما بين المعكوفتين سقط من الأصل.
٤ وذلك بقوله ﷺ: «صيد البر حلال لكم، ما لم يصيدوه أو يصد لكم»، وعند بعضهم: «لحم صيد البر ...» أخرجه الترمذي في «الجامع» «أبواب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، ٣/ ٢٠٣-٢٠٤/ رقم ٨٤٦»، والنسائي في «المجتبى» «كتاب الحج، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، ٥/ ١٨٧»، وأبو داود في «السنن» «كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، ٢/ ٤٢٨/ رقم ١٨٥١»، والشافعي في «المسند» «رقم ٨٣٩ – ترتيبه»، وأحمد =
٣ ‏/ ١٠