= إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتُل يا نبي الله هذا الخبيث؟ فقال النبي ﷺ: «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه».
وأخرجه بنحوه البخاري أيضا «كتاب التفسير، باب قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُم﴾ ٨/ ٦٤٨-٦٤٩/ رقم ٤٩٠٥، وباب: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة﴾ ٨/ ٦٥٣/ رقم ٤٩٠٥».
١ سقط من «ط».
٢ أخرجه البيهقي في «الكبرى» «١٠/ ٢٥٢» من طريق أبي القاسم الطبراني، عن الفريابي: ثنا سفيان، عن نافع، عن أبي مليكة، عن ابن عباس رفعه، بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، وقال: «قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي».
وأخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدَّعِي واليمين على المدَّعَى عليه/ رقم ٢٥١٤، وكتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود/ رقم ٢٦٦٨، وكتاب التفسير، باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ رقم ٤٥٥٢»، ومسلم في «الصحيح» «كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه / رقم ١٧١١» بلفظ: «واليمين على المدعى عليه» دون «البينة على المدعي».
وذكر «البينة.....» من أخطاء سفيان أو الفريابي، فإن الجماهير رووه عن نافع دونها، وانظر: «إرواء الغليل» «٨/ ٢٦٤-٢٦٥/ رقم ٢٦٤١».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» «٣٥/ ٣٩١» في هذا الحديث باللفظ المذكور: ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أهل السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الملة«، ونحوه عند ابن القيم في»الطرق الحكمية«»٨٧-٨٨، ١١٠-١١١".
وأخرجه بنحوه البخاري أيضا «كتاب التفسير، باب قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُم﴾ ٨/ ٦٤٨-٦٤٩/ رقم ٤٩٠٥، وباب: ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة﴾ ٨/ ٦٥٣/ رقم ٤٩٠٥».
١ سقط من «ط».
٢ أخرجه البيهقي في «الكبرى» «١٠/ ٢٥٢» من طريق أبي القاسم الطبراني، عن الفريابي: ثنا سفيان، عن نافع، عن أبي مليكة، عن ابن عباس رفعه، بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، وقال: «قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي».
وأخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدَّعِي واليمين على المدَّعَى عليه/ رقم ٢٥١٤، وكتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود/ رقم ٢٦٦٨، وكتاب التفسير، باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ رقم ٤٥٥٢»، ومسلم في «الصحيح» «كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه / رقم ١٧١١» بلفظ: «واليمين على المدعى عليه» دون «البينة على المدعي».
وذكر «البينة.....» من أخطاء سفيان أو الفريابي، فإن الجماهير رووه عن نافع دونها، وانظر: «إرواء الغليل» «٨/ ٢٦٤-٢٦٥/ رقم ٢٦٤١».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» «٣٥/ ٣٩١» في هذا الحديث باللفظ المذكور: ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أهل السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الملة«، ونحوه عند ابن القيم في»الطرق الحكمية«»٨٧-٨٨، ١١٠-١١١".
٢ / ٤٦٨