وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ:
بِأَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْل الْبَصْرَةِ لَمْ يُطَالِبْهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جُبِيَ مِنْهُمْ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلأَِنَّ حَقَّ الإِْمَامِ فِي الْجِبَايَةِ مَرْهُونٌ بِالْحِمَايَةِ، وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ عِنْدَ تَغَلُّبِ الْبُغَاةِ عَلَى بَلْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ. (٢)
وَلأَِنَّ فِي تَرْكِ احْتِسَابِهَا ضَرَرًا عَظِيمًا وَمَشَقَّةً كَبِيرَةً، فَإِنَّ الْبُغَاةَ قَدْ يَغْلِبُونَ عَلَى الْبِلاَدِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةَ وَتَتَجَمَّعُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ مَبَالِغُ طَائِلَةٌ لاَ يُطِيقُونَهَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ دَفَعَ الْجِزْيَةَ إِلَى الْبُغَاةِ الإِْعَادَةُ، لأَِنَّهُ أَعْطَاهَا إِلَى مَنْ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ صَحِيحَةٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَهَا آحَادُ الرَّعِيَّةِ غَصْبًا. (٣)
(١) البدائع ٩ / ٤٤٠٢، كتاب السير ص ٢٢٩، القوانين الفقهية ص ٣٩٤، الأم ٤ / ٢٢٠، مغني المحتاج ٤ / ١٣٣ الأحكام السلطانية للفراء ص ٥٥، الإنصاف ١٠ / ٣١٨.
(٢) حاشية القليوبي ٤ / ٢٣٤.
(٣) المدونة ١ / ٢٤٤، مواهب الجليل ٢ / ٣٦٤، الفروق ٤ / ١٧١.
(٢) حاشية القليوبي ٤ / ٢٣٤.
(٣) المدونة ١ / ٢٤٤، مواهب الجليل ٢ / ٣٦٤، الفروق ٤ / ١٧١.
١٥ / ١٩٢