وَلأَِنَّ الْقَاذِفَ لَوْ تَابَ قَبْل إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ تُقْبَل شَهَادَتُهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ، وَلاَ جَائِزَ أَنْ تَكُونَ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ؛ لأَِنَّهُ فِعْل الْغَيْرِ وَهُوَ مُطَهِّرٌ أَيْضًا. وَلأَِنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ فَهَذَا أَوْلَى (٣) .
وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُول لأَِبِي بَكْرَةَ حِينَ شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: تُبْ أَقْبَل شَهَادَتَك. وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
(١) سورة النور / ٤.
(٢) التاج والإكليل للمواق ٦ / ١٦١، والوجيز للغزالي ٢ / ٢٥١، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٩٧، ١٩٩.
(٣) تبيين الحقائق للزيلعي في سرد أدلة الشافعية ٤ / ٢١٨.
(٢) التاج والإكليل للمواق ٦ / ١٦١، والوجيز للغزالي ٢ / ٢٥١، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٩٧، ١٩٩.
(٣) تبيين الحقائق للزيلعي في سرد أدلة الشافعية ٤ / ٢١٨.
١٤ / ١٣٢