الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ أَحَدٍ، وَمِلْكِيَّتُهُ خَالِصَةٌ لِصَاحِبِهِ. وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لآِبَارِ الدُّورِ وَالْحَوَائِطِ الْمُسَوَّرَةِ، وَالْقَوْل الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا مِنَ الآْبَارِ الْخَاصَّةِ فِي الأَْرَاضِيِ الْمَمْلُوكَةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الْمَنْبَعَ، أَوْ كَانَ حَفَرَهَا بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ. فَلِصَاحِبِ الْبِئْرِ عَلَى هَذَا أَنْ يَمْنَعَ الْغَيْرَ مِنْ حَقِّ الشَّفَةِ أَيْضًا، وَأَنْ يَبِيعَ الْمَاءَ؛ لأَِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُحْرَزِ. وَيُقَيَّدُ الْمَنْعُ بِغَيْرِ مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْهَلاَكُ؛ لأَِنَّهَا حَالَةُ ضَرُورَةٍ. (٤) وَفِي
(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٩١، وتبيين الحقائق ٦ / ٤٠
(٢) حديث: " الناس شركاء. . . " سبق تخريجه.
(٣) تبيين الحقائق ٦ / ٤٠، وحاشية الدسوقي ٤ / ٧٢ ط الحلبي، والوجيز للغزالي ١ / ٢٤٤، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧٤، ٣٧٥، والمغني المطبوع مع الشرح الكبير ٦ / ١٧٦ - ١٨٢، وكشاف القناع ٣ / ٢٢٥ و٤ / ١٦٠
(٤) المراجع السابقة.
(٢) حديث: " الناس شركاء. . . " سبق تخريجه.
(٣) تبيين الحقائق ٦ / ٤٠، وحاشية الدسوقي ٤ / ٧٢ ط الحلبي، والوجيز للغزالي ١ / ٢٤٤، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧٤، ٣٧٥، والمغني المطبوع مع الشرح الكبير ٦ / ١٧٦ - ١٨٢، وكشاف القناع ٣ / ٢٢٥ و٤ / ١٦٠
(٤) المراجع السابقة.
١ / ٨٠