وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ مِنَ التَّطَفُّل: أَنْ يُدْعَى عَالِمٌ أَوْ صُوفِيٌّ، فَيَحْضُرُ جَمَاعَتُهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الدَّاعِي وَلاَ عِلْمِ رِضَاهُ بِذَلِكَ.
وَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ إِذَا عُرِفَ مِنْ حَال الْمَدْعُوِّ أَنَّهُ لاَ يَحْضُرُ إِلاَّ وَمَعَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ يُلاَزِمُهُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ كَالإِْذْنِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَعْوَةٌ) . (٣)
(١) حديث: " من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. . . " أخرجه أبو داود (٤ / ١٢٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأعله أبو داود بجهالة أحد رواته.
(٢) قليوبي وعميرة ٣ / ٢٩٨، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٦٩، والخرشي ٣ / ١٣٩، ١٤٠، ونيل الأوطار للشوكاني ٤ / ١٧٥، ١٨٠ ط المطبعة العثمانية المصرية سنة ١٣٥٧ هـ.
(٣) الدسوقي ٢ / ٣٣٨، وكشاف القناع ٥ / ١٨٠، وحاشية القليوبي ٣ / ٢٩٨.
(٢) قليوبي وعميرة ٣ / ٢٩٨، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٦٩، والخرشي ٣ / ١٣٩، ١٤٠، ونيل الأوطار للشوكاني ٤ / ١٧٥، ١٨٠ ط المطبعة العثمانية المصرية سنة ١٣٥٧ هـ.
(٣) الدسوقي ٢ / ٣٣٨، وكشاف القناع ٥ / ١٨٠، وحاشية القليوبي ٣ / ٢٩٨.
١٢ / ١٤٣