وَذَكَرَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ قَال: يُكَرَّرُ التَّشْمِيتُ إِذَا تَكَرَّرَ الْعُطَاسُ، إِلاَّ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّهُ مَزْكُومٌ فَيَدْعُوَ لَهُ بِالشِّفَاءِ. وَعِنْدَ هَذَا سَقَطَ الأَْمْرُ بِالتَّشْمِيتِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالزُّكَامِ، لأَِنَّ التَّعْلِيل بِهِ يَقْتَضِي أَنْ لاَ يُشَمَّتَ مَنْ عُلِمَ أَنَّ بِهِ زُكَامًا أَصْلًا، لِكَوْنِهِ مَرَضًا، وَلَيْسَ عُطَاسًا مَحْمُودًا نَاشِئًا عَنْ خِفَّةِ الْبَدَنِ وَانْفِتَاحِ الْمَسَامِّ وَعَدَمِ الْغَايَةِ فِي الشِّبَعِ. (٢)
(١) حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه الترمذي (٥ / ٩٥ ط الحلبي) وقال: حسن صحيح.
(٢) الشرح الصغير ٤ / ٦٧٥، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ١٠ / ٦٠٤ - ٦٠٧، والآداب الشرعية لابن مفلح ٢ / ٣٥٤.
(٢) الشرح الصغير ٤ / ٦٧٥، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ١٠ / ٦٠٤ - ٦٠٧، والآداب الشرعية لابن مفلح ٢ / ٣٥٤.
١٢ / ٣٢