أَمَّا الثَّيِّبُ الْكَبِيرَةُ - فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَلِي عَقْدَ نِكَاحِهَا بِنَفْسِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ - إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بِدُونِ إِذْنِهَا وَرِضَاهَا (١) لِمَا رَوَتْ الْخَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ الأَْنْصَارِيَّةُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ (٢) . وَلِحَدِيثِ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (٣)
(١) جواهر الإكليل ١ / ٢٧٨، والمهذب ٢ / ٣٨، ونهاية المحتاج ٦ / ٢١٩، ٢٢٣، ٢٢٤، والمغني ٦ / ٤٨٦، ٤٨٨، ٤٩٠، ٤٩٣، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ١٣، ١٤، ونيل الأوطار ٦ / ١٢٠ - ١٢١.
(٢) أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ١٩٤ - ط السلفية) .
(٣) حديث: " الثيب أحق بنفسها من وليها " أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (٣ / ٢٤٠ ط دار المحاسن) . وأخرجه مسلم (٢ / ١٠٣٧ ط الحلبي) بلفظ: " الأيم ".
(٢) أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ١٩٤ - ط السلفية) .
(٣) حديث: " الثيب أحق بنفسها من وليها " أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (٣ / ٢٤٠ ط دار المحاسن) . وأخرجه مسلم (٢ / ١٠٣٧ ط الحلبي) بلفظ: " الأيم ".
١١ / ٢٥٣