أَمَّا لَوْ وَجَبَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ:
- فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، أَنَّهُمَا يَأْثَمَانِ جَمِيعًا؛ لأَِنَّ الأَْوَّل الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ ارْتَكَبَ النَّهْيَ، وَالآْخَرَ الَّذِي لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ أَعَانَهُ عَلَيْهِ.
- وَفِي قَوْلٍ ضُعِّفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلآْخَرِ الَّذِي لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ، وَلاَ يَأْثَمُ (٣) .
- وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ وَغَيْرَهُ يُفْسَخُ فِي هَذِهِ الْحَال، حَيْثُ كَانَتْ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَلَوْ مَعَ مَنْ لاَ تَلْزَمُهُ. (٤)
- وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ لاَ يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ. وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِلآْخَرِ الَّذِي لاَ تَلْزَمُهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْعَانَةِ عَلَى الإِْثْمِ. (٥)
(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (٢٨٢) نقلا عن القهستاني.
(٢) شرح المنهج بحاشية الجمل ٢ / ٥٤.
(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (٢٨٢)، وشرح المنهج ٢ / ٥٤.
(٤) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٢ / ٩٠.
(٥) كشاف القناع ٣ / ١٨٠.
(٢) شرح المنهج بحاشية الجمل ٢ / ٥٤.
(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (٢٨٢)، وشرح المنهج ٢ / ٥٤.
(٤) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٢ / ٩٠.
(٥) كشاف القناع ٣ / ١٨٠.
٩ / ٢٢٧