وَمَعْنَى رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ رِبْحُ مَا بِيعَ قَبْل الْقَبْضِ (٣) . مِثْل: أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا، وَيَبِيعَهُ إِلَى آخَرَ قَبْل قَبْضِهِ مِنَ الْبَائِعِ، فَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَرِبْحُهُ لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ الْمَبِيعَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ الأَْوَّل، وَلَيْسَ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، لِعَدَمِ الْقَبْضِ (٤) .
وَلِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ (٥) . وَالْمُرَادُ بِحَوْزِ
(١) حديث حكيم بن حزام: " إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ". تقدم تخريجه ف / ١.
(٢) حديث: " لا يحل سلف وبيع. . . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٥٣٥ ط الحلبي) . وقال: حديث حسن صحيح.
(٣) كشاف القناع ٣ / ٢٤٢.
(٤) نيل الأوطار ٥ / ١٨٠.
(٥) حديث زيد بن ثابت: " نهى النبي ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع ". أخرجه أبو داود (٣ / ٧٦٥ ط عزت عبيد دعاس) . وصححه ابن حبان (موارد الظمآن ص ٢٧٤ ط السلفية) .
(٢) حديث: " لا يحل سلف وبيع. . . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٥٣٥ ط الحلبي) . وقال: حديث حسن صحيح.
(٣) كشاف القناع ٣ / ٢٤٢.
(٤) نيل الأوطار ٥ / ١٨٠.
(٥) حديث زيد بن ثابت: " نهى النبي ﷺ أن تباع السلع حيث تبتاع ". أخرجه أبو داود (٣ / ٧٦٥ ط عزت عبيد دعاس) . وصححه ابن حبان (موارد الظمآن ص ٢٧٤ ط السلفية) .
٩ / ١٢٤